بروكسل – د ب أ: تعتزم المفوضية الأوروبية طرح قواعد جديدة أكثر تشددا لتنظيم عمل مؤسسات التصنيف الائتماني في الاتحاد الأوروبي. وتتضمن هذه القواعد استثناء دول الاتحاد الأوروبي التي تواجه صعوبات مالية من إعلان خفض تصنيفها الائتماني بعد اتهام مؤسسات التصنيف بتضخيم تداعيات الأزمة المالية لمنطقة اليورو نتيجة خفض التصنيف الائتماني للدول الأعضاء التي تعاني صعوبات مالية مثل اليونان وأيرلندا والبرتغال. وقال ميشيل بارنيه مفوض شئون تنظيم الأسواق في الاتحاد الأوروبي امس الثلاثاء إن هذه القواعد الجديدة يمكن أن تساعد في تفادي إثارة فزع أسواق المال في هذا التوقيت الحساس. في الوقت نفسه يقول المسؤولون الأوروبيون إن الاقتراح مثير للجدل ومازال يحتاج إلى مناقشات داخل المفوضية الأوروبية التي تضم 27 دولة. وكانت مؤسسة ستاندرد أند بورز قد خفضت على سبيل الخطأ التصنيف الائتماني لفرنسا التي تحظى بأعلى تصنيف ائتماني وهو أيه.
أيه.
أيه قبل أن تعود وتسحب هذا الإعلان الأسبوع الماضي. وقال بارنيه في وقت لاحق إن هذا الحادث خطير ويوضح أنه في أوقات التوتر الحالية وفي ظل اضطراب الأساوق يجب أن يلتزم اللاعبون في السوق المالية بأقصى درجات الانضباط ويظهرون قدرا خاصا من المسئولية. وتم طرح المسودة النهائية لهذه المقترحات امس. وتتضمن المقترحات إلزام المؤسسات العميلة لمؤسسات التصنيف الائتماني مثل البنوك بتغيير مؤسسة التصنيف المتعاقدة معها كل 3 سنوات لتقليل تعارض المصالح المحتمل وتعزيز المنافسة في هذا المجال. يذكر أن 3 مؤسسات تصنيف ائتماني تسيطر على هذه السوق وهي ستاندرد أند بورز وفيتش وموديز.