المفوضية الاوروبية تشدد القيود علي انبعاثات السيارات وتتجه لعقوبات شديدة علي المتسببين بتلوثات خطيرة
المفوضية الاوروبية تشدد القيود علي انبعاثات السيارات وتتجه لعقوبات شديدة علي المتسببين بتلوثات خطيرةبروكسل ـ رويترز: وضعت المفوضية الاوروبية امس الاربعاء الخطوط العريضة لاستراتيجية جديدة لخفض انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون من السيارات تتضمن فرض قيود تقول شركات صناعة السيارات انها ستؤدي الي زيادة كبيرة في الاسعار بالنسبة للمستهلك وتهدد فرص العمل.ويلزم الاقتراح الذي يتعين ان تقره حكومات الاتحاد قبل ان يصبح قانونا شركات صناعة السيارات بتقليص انبعاث ثاني اكسيد الكربون من السيارات الجديدة الي معدل 130 غراما عن كل كيلومتر بحلول عام 2012.وتشمل الاجراءات التكميلية لخفض السقف الي 120 غراما لكل كيلومتر تحسين كفاءة الوقود لمكونات السيارة مثل الاطارات ونظام التكييف والخفض التدريجي لمكون الكربون في الوقود من خلال استعمال الوقود الحيوي بصفة رئيسية. واقترح مفوض البيئة ستافروس ديماس ان تتحمل شركات صناعة السيارات نفسها عبء خفض الانبعاثات الي 120 غراما لكل كيلومتر ولكنه اضطر الي تقديم تنازل مع مفوض الصناعة غونتر فيرهوغن الذي عارض اصلا اي اهداف ملزمة. وقال فيرهوغن في مؤتمر صحافي مشترك في بروكسل من الممكن ان يكون لدينا اعلي المعايير البيئية وان نضمن الوظائف وان نحسن القدرة علي الابتكار .واضاف اعتقد اننا سنكون خلال فترة قصيرة في موقف يسمح لنا بأن نفعل ما سبق وقلناه بشأن سيارات القرن الحادي والعشرين .. ليس فقط توفير افضل السيارات وأكثرها امنا بل وانظف السيارات أيضا. وهذا هو مستقبل صناعة السيارات في اوروبا .وقال ديماس السيارات الاكثر كفاءة فيما يتعلق بالوقود هي انباء طيبة بالنسبة للمستهلكين. ولن يكون الناس قادرين فحسب علي خفض اسهامهم في التغيرات المناخية التي تهددنا جميعا بل انهم سيدفعون ثمنا اقل للوقود .وأضاف يشير تحليلنا الي ان انفاق مزيد من رأس المال في صناعة سيارات اكثر كفاءة من ناحية الوقود سيكون له أثر اكثر من خلال توفير الوقود علي مدي عمر السيارة .وستشجع بروكسل الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وعددها 27 دولة علي منح حوافز ضريبية للمستهلكين لشراء سيارات صديقة للبيئة. من جهة ثانية ذكرت صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية امس أن المفوضية الاوروبية ستقترح فرض غرامات وأحكام بالسجن في جرائم البيئة مثل التسبب في تلوث خطير. وتنص مسودة الاجراءات التي ستحتاج الي موافقة الدول أعضاء الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي علي حد أدني من العقوبة لاكثر الجرائم خطورة ومنها تفريغ حمولات تسبب الوفاة ومعالجة ونقل مخلفات تنطوي علي خطر مما يسبب الوفاة فضلا عن الحاق أضرار بمحمية. وأضاف التقرير أن مديري الشركات يمكن أن يجردوا من أهليتهم، كما يمكن أن تجبر الشركات علي التنظيف اذا ثبت اهمالها. وأشارت الصحيفة الي أن مفوض شؤون البيئة بالاتحاد الاوروبي ستافروس ديماس ضغط من أجل الاقتراح بعد أن ألقت سفينة مخلفات سامة في ساحل العاج العام الماضي. 4