بروكسل ـ د ب ا: اعترفت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي امس الثلاثاء بأن البنوك ربما تكون فى حاجة لمزيد من رأس المال لمواجهة أزمة الديون في منطقة اليورو وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه عن مزيد من القواعد الخاصة التي تسمح للحكومة بدعم المؤسسات المالية المتعثرة. وقد دق صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر بشأن البنوك الأوروبية في أواخر شهر آب/أغسطس الماضي ولكن في نفس الوقت جاء رد فعل المسئولين الأوروبيين على هذا التحذير بالتأكيد على أنهم ‘حاليا لديهم رأس مال أفضل من عام مضى’. قال يواكين المونيا مفوض شئون المنافسة بالاتحاد الأوروبي امس ‘للأسف أزمة الديون السيادية تتفاقم وربما يتعين إعادة هيكلة المزيد من البنوك’بالإضافة إلى التسعة بنوك التي فشلت في اختبارات الضغط الأوروبية في تموز/يوليو الماضي. وكانت هذه الأنباء تخص مؤسسات صغيرة نسبيا في النمسا وأسبانيا واليونان وألمانيا.
ولكن على مدار الأسابيع القليلة الماضية تعثرت أسهم في بنوك أكبر في فرنسا و إيطاليا بسبب المخاوف من حدوث فجوات في موازناتها بسبب الأزمة اليونانية. وقال المونيا ‘في مثل هذه الظروف سوف اقترح.. في وقت لاحق من العام مد العمل بقواعد المساعدات الحكومية في حالة الأزمات والتي تم وضعها 2008 – 2009 لتمكين الحكومات من توفير دعم الحكومات للنبوك إذا تطلب الأمر بعد عام 2011′. وأضاف إنه كان يفضل سحب هذه القواعد ولكن الموقف’ الذي نواجهه هذه الأيام يدعو لمد العمل بها’. وبسؤاله عن الموقف في فرنسا قال ألمونيا إن الأمر متروك للسلطات لكى تقرر ما إذا كانت في حاجة لمساعدات جديدة.
واعترف بأن فرنسا تواجه ‘بعض المشاكل المتعلقة بالسيولة التي نأمل أن يتم حلها’. الا انه أبدى نظرة أكثر إيجابية بشأن النظام المصرفي الإيطالي. وقال ‘مازلت أعتقد أن البنوك الإيطالية في موقف جيد ‘ مشددا على أنها نجحت في اختيارات الضغوط التي أجريت لها في تموز/يوليو الماضي ولم تكن في حاجة لمساعدات حكومية في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.