القاهرة ـ «القدس العربي»: طالبت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، السلطات المصرية بالوقف الفوري لأعمال الإخلاء القسري لأهالي المدابغ في منطقة سور مجرى العيون، التابعة لحي مصر القديمة في محافظة القاهرة». وكذلك «ضمان مشاركة أهالي المنطقة والمتضررين من عمليات الإخلاء في قرارات التنمية والتطوير في مناطق سكنهم ومحال أعمالهم، وإعطائهم فرصة كافية للخروج من المنطقة وترتيب أولويات حياتهم ومعيشتهم»، كما أكدت على «مسؤولية الحكومة المصرية في ضمانة توفير بدائل سكن عادلة وملائمة لظروف عملهم ومعيشتهم».
المفوضية، وهي منظمة حقوقية مستقلة، قالت، في بيان:» قامت قوات الأمن المصرية، في 5 سبتمبر/ أيلول الجاري بدخول المنطقة بصحبة معدات الهدم والإزالة وسيارات القمامة لجمع أساس المنازل حسب تعبير الأهالي، للبدء في المرحلة الأولى من خطة الحكومة لإزالة المنطقة وإخلاء سكانها».
وبالفعل، وفق البيان «تم هدم وإزالة 9 منازل وتشريد قاطنيها، بدون تعويض الأهالي عن منازلهم التي تمت إزالتها بالقوة الجبرية، وبالمخالفة لقرار محافظ القاهرة رقم 9500 لسنة 2018 والمنشور في جريدة «الوقائع المصرية» في عددها رقم 30، الصادر في 6 فبراير/ شباط 2019، بشأن إعلان منطقة المدابغ (سور مجرى العيون) في حي مصر القديمة، محافظة القاهرة، منطقة «إعادة تخطيط» مع التأكيد على تعويض الأهالي وتوفير وحدات بديلة للمتضررين في حي الأسمرات أو في مدينة بدر».
ووفقًا لشهادات الأهالي، «فقد زارت المنطقة لجان حصر تابعة لجهات حكومية في يناير/كانون الثاني الماضي، لإحصاء الملاك والساكنين تمهيدًا لنقلهم إلى وحدات سكنية بديلة في حي الأسمرات أو مدينة بدر مقابل إيجارات رمزية».
وتابعوا: «تلقينا شكاوى بشأن عدم أخذ أصحاب الأعمال والمحلات التجارية والورش الفنية في الاعتبار، مع تأكيد السلطات على عزمها إزالة المنطقة بالكامل، ما ترك العديد من الأهلي وأصحاب الأنشطة التجارية في قلق بشأن مصيرهم بعد الإزالة، في ظل غياب البدائل المطروحة أمامهم وعدم السماح لهم بالمشاركة في مخططات تطوير مناطقهم».
وأكدت المفوضية على «مسؤولية السلطات المصرية في ضمان توفير بدائل ملائمة للسكن ولأصحاب الأنشطة التجارية والحرفية والزراعية في المناطق التي تعتزم تطويرها، على أن يتم من خلال إشراك وبالتشاور مع أهالي تلك المناطق.»
وذكرت السلطات المصرية بـ«التزاماتها الدستورية تجاه حق المواطنين في السكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وذلك وفقًأ للمادة 78 من الدستور المصري لعام «2014. وأكدت المفوضية «على عدم وقوفها، من حيث المبدأ، ضد خطط الحكومة وعمليات التطوير والتنمية، إلا أننا نرفض تماما انتهاك السلطات المصرية لحقوق المواطنين في السكن والأمن والكرامة الإنسانية، وتؤكد دائمًا على حث الحكومة المصرية على الإيفاء بالتزاماتها الدستورية والدولية تجاه».
كما شددت «على رفض استخدام العنف والقوة بديلا عن التشاور ومشاركة المواطنين في خطط التنمية والتطوير الخاصة بمناطقهم، وتوفير سبل الانتصاف القانونية العادلة للمتضررين، وتوفير بدائل وتعويضات عادلة لهم الأمر الذي لطالما تكرر تجاهله في نهج السلطات المصرية في التعامل مع سكان المناطق العشوائية».