بروكسل/برلين/واشنطن – وكالات: قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية أمس الإثنين ان الاتحاد الأوروبي يعد برد «سريع وملائم» اذا فرضت الولايات المتحدة رسوم استيراد على السيارات الأوروبية.
وأصدر الاتحاد الأوروبي التهديد بعد أن رفعت وزارة التجارة الأمريكية أمس الأول تقريرا يفوض الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم على السيارات خلال التسعين يوما المقبلة.
وقال المتحدث باسم المفوضية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي «اذا تحول هذا التقرير إلى خطوة تلحق أضراراً بالصادرات الأوروبية، فان المفوضية الأوروبية سترد بطريقة سريعة وملائمة».
في هذه الأثناء تواصل الحكومة الألمانية البحث عن حل تفاوضي لتجنب فرض رسوم جمركية من قبل الولايات المتحدة على السيارات الأوروبية.
وقال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أمس «هذا هو الطريق الصحيح من وجهة نظرنا»، مشيرا إلى المحادثات الحالية للمفوضية الأوروبية مع الولايات المتحدة حول القضايا المتعلقة بالتجارة.
وكانت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل قد قالت مطلع الأسبوع أنه يبدو أن الوزارة الأمريكية قد توصلت إلى أن الواردات تؤثر على الأمن القومي الأمريكي، ووصفت هذه النتيجة بالأمر المفزع.
في الوقت نفسه، قال زايبرت أنه لم يتوافر لدى الحكومة الألمانية بعد محتوى الاستقصاء الذي أجرته وزارة التجارة الأمريكية، وأضاف أنه في حال طبق الأمريكيون مثل هذه الرسوم الجمركية، فإنه سيتم تحليل هذه النتيجة بعناية شديدة.
وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت أمس الأول أنها أرسلت تقريرا إلى الرئيس دونالد ترامب توصي فيه بفرض رسوم كبيرة على السيارات المستوردة ومكوناتها، مما أطلق انتقادات حادة من قطاع صناعة السيارات حتى من قبل الكشف عن التقرير.
وقالت متحدثة باسم الوزارة مساء ان الوزارة لن تكشف عن تفاصيل تقرير الأمن القومي الذي رفعه وزير التجارة ولبور روس للرئيس ترامب.
جاء الإفصاح عن رفع التقرير قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة البالغة 270 يوما المقررة لذلك.
وأمام ترامب 90 يوما ليقرر ما إذا كان سيعمل بناء على توصيات التقرير التي يتوقع مسؤولون في الصناعة أن تتضمن بعض الرسوم على الأقل على السيارات المجمعة بالكامل، أو على التقنيات والمكونات المرتبطة بالسيارات الكهربائية وذاتية القيادة والمتصلة بالشبكة والمستأجرة لفترة قصيرة.
وبالتزامن مع رفع التقرير للبيت الأبيض، أطلقت صناعة السيارات ما يُتوقع أن يكون أعنف حملة ضغط ضده.
وحذر القطاع من أن فرض رسوم قد تصل إلى 25 في المئة على ملايين السيارات المستورة ومكوناتها سيضيف آلاف الدولارات على تكلفة السيارات، وربما يؤدي إلى فقد مئات الآلاف من الوظائف في شتى قطاعات الاقتصاد الأمريكي.