المكتب السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي المغربي يعزل رئيسه ويجمد عضويته
المكتب السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي المغربي يعزل رئيسه ويجمد عضويتهالرباط ـ القدس العربي :قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي المغربي عزل رئيسه وتجميد عضويته بالمكتب السياسي عقابا له علي مخالفات ارتكبها في تدبير شأن الحزب وتحديدا في عرقلته لعملية اندماج الحزب مع كل من الحركة الشعبية والحركة الوطنية الشعبية.وأوضح بلاغ للحزب المؤيد للحكومة دون ان يشارك بها أن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات عقدها المكتب السياسي حيث سجل جميع الاعضاء الحاضرين الأخطاء التي ارتكبها رئيس الحزب بوعزة يكن مخالفا لقرارات المكتب السياسي والقانون الاساسي وخاصة المتعلقة بقرار الاندماج مع كل من الحركة الشعبية والحركة الوطنية الشعبية.وأضاف البلاغ ان المكتب السياسي قرر تكليف السيد محمد فضيلي برئاسة الحزب والسهر علي التسيير الاداري والمالي وتمثيل الحزب علي جميع المستويات و ذلك في أفق تحقيق الاندماج مع الاحزاب المكونة للفضاء الحركي .وأكد المكتب السياسي بالاجماع قراره بتحقيق الاندماج مع الحركة الوطنية الشعبية والحركة الشعبية اقتناعا منه بأن التكتلات الحزبية القوية هي السبيل الانجع لمواجهة التحديات المستقبلية التي ستعرفها بلادنا علي جميع المستويات .وأبرز ان المجلس الوطني اجتمع يوم الاحد29 كانون الثاني (يناير) الماضي بالرباط وأقر تزكية جميع قرارات المكتب السياسي ملحا علي المضي قدما في تقوية الفضاء الحركي كوسيلة لمواجهة الاستحقاقات القادمة .وقال بوعزة يكن رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المقال أنه تفاجأ لقرار إقالته من رئاسة الحزب وتجميد عضويته بالمكتب السياسي.وأوضح أنه أبلغ شركاء الحزب (الحركة الشعبية والحركة الوطنية الشعبية) اقتراحا تقدم به أمام اجتماع المكتب السياسي للحزب قبل ثمانية أيام كي يسير الحزب بطريقة مندمجة ، موضحا أن الاقتراح يهم التمثيلية والمساواة في المؤتمر، والرئاسة .وأضاف أن أعضاء المكتب السياسي قبلوا القرارات الجماعية في ما يخص الرئاسة، فيما رفضوا تلك التي تخص التمثيلية . وقال هؤلاء الأعضاء رفضوا إعطائي بديلا وأنهم لم يحترموا أي قانون من الناحية الشكلية .وكان الاتحاد الديمقراطي قد انشق نهاية التسعينات عن الحركة الوطنية الشعبية التي يتزعمها المحجوبي احرضان بعد اتصالات جرت فيما بعد بين الطرفين بالاضافة للحركة الشعبية المشاركة بالحكومة لاعادة اللحمة للحركات الشعبية وشكلت الاطراف الثلاثة تكتلا برلمانيا موحدا علي امل ان يتقدموا كأول فريق عدديا بمجلس النواب للحصول علي مكاسب حكومية.