دمشق ـ يو بي آي: دعا ملتقى الحوار الوطني الإقتصادي السوري الى ضرورة تلازم الإصلاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والقضائية في البلاد.
ودعا الملتقى في بيانه الختامي الثلاثاء، الى ‘ضرورة تلازم الإصلاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والقضائية في البلاد، وإعادة التمسك بأساليب التخطيط الإقتصادي الذي يضع للدولة برنامجاً إستثمارياً وتوجيهياً بالنسبة للقطاع الخاص’. وأكد على ‘ضرورة وضع خطة لمكافحة الفساد السائد في بعض أجهزة الدولة الذي ساهم في جني ثروات غير مشروعة لبعض الفئات على حساب فئات أخرى، وما رافقه من آثار إجتماعية سلبية انعسكت على حياة المواطنين’. وأوضح البيان أنه تطرق في جلسات المؤتمر على كيفية تطوير القطاعات الإقتصادية من مشاريع صناعية وزراعية، لخلق فرص عمل تنعكس على حياة المواطنين.
وكانت أعمال الملتقى الوطني للحوار الإقتصادي السوري، بدأت يوم الأحد الماضي في قصر المؤتمرات في العاصمة دمشق، بمشارك نحو 300 شخصية تمثل مختلف أطياف المجتمع السوري وهيئاته الإجتماعية والإقتصادية والعلمية.