المنازعات علي ملكية الاراضي تعرقل تطور سوق العقارات السعودي
المنازعات علي ملكية الاراضي تعرقل تطور سوق العقارات السعوديجدة ـ من اندرو هاموند:يقود سليمان الشريف سيارته حول قطعة كبيرة من الارض كانت مملوكة له من قبل ويتحسر علي ملايين الدولارات التي يقول انها سلبت منه. وتقف سيارات فارهة أمام مبان لم ينته العمل فيها تصطف علي جانبي طرق مدت حديثا في قطعة الارض التي يقول الشريف انه اشتراها مع بعض اصدقائه في عام 1995 بمبلغ خمسة ملايين ريال (1.33 مليون دولار) فقط. وقال في احد الايام سمعت أن أصوات البلدوزرات تهدر في الارض وتهدم الاسوار فتوجهت الي هناك وطلبت منهم التوقف .وحين اشتكي للشرطة القي القبض عليه واعتقل لمدة ثمانية ايام. وابلغ أن وزارة الدفاع منحت أميرة سعودية ثلاثة أرباع مساحة الارض البالغة 168 ألف متر مربع. وتفتح قصة الشريف نافذة علي الصفقات المشبوهة والفوضي القانونية التي يقول خبراء الصناعة انها تصيب سوق العقارات في المملكة بالشلل حيث تتنازع اطراف مختلفة ملكية قطعة واحدة من الارض.وقال علي الاحمد النشط الحقوقي السعودي المقيم في الولايات المتحدة تم الاستيلاء علي اراض في جميع انحاء البلاد علي مدار السنوات الثلاثين الماضية. اقدر ان 20 بالمئة علي الاقل من اراضي البلاد استولت عليها (شخصيات ذات نفوذ) .ويعوق نقص اللوائح السوق الذي يقول محللون كثيرون ان امامه فرصة للانطلاق في بلد يقطنه 17 مليون نسمة نحو 60 بالمئة منهم دون الحادية والعشرين. وقال احمد قنديل مدير بتر هومز السعودية وهي جزء من امتياز دولي يهدف مثل غيره لترسيخ اقدامه في السوق قبل التوسع المرتقب نتوقع ازدهــــارا هائــــــلا في العقارات خلال ثلاثة أو أربعة أعوام . وتابـــــع الطلب موجود وليس هناك مشكلة في العرض.. انها اللوائح .وبالنسبة للشريف فان التعقيدات القانونية محبطة ومكلفة. فقد لجأ الي مسؤولين ومحاكم وجماعات حقوق انسان لاستعادة ارضه بلا طائل وفي العام الماضي بيعت قطعة الارض محل النزاع مقابل 58 مليون ريال (15.5 مليون دولار).واكد الممثل القانوني للاميرة لرويترز ان الوزارة منحتها قطعة الارض بعد ان اعتبرت صك الملكية الخاص بالشريف باطلا. والان يقول الشريف ان الاميرة عرضت عليه 11.6 مليون ريال لانهاء المشكلة ولكنه رفض. وقال بعناد يعتقدون انه .. لا بأس اعطوه بضعة ملايين.. ولكن الامر يتعلق بالحقوق .وقفزت اسعار الاراضي في السعودية مع الازدهار الاقتصادي الناجم عن ارتفاع الاسعار العالمية للنفط الذي بدأ قبل اربعة اعوام. وارتفعت اسعار العقارات في جدة المركز التجاري التقليدي الذي يقطنه 2.5 مليون نسمة 40 في المئة في العام الماضي الي 12 ألف ريال للمتر المربع في بعض المناطق الراقية. ولا توجد أسعار أعلي الا في مكة والمدينة حيث وصل سعر المتر المربع الي مئة ألف ريال. وتعد الحكومة قانونا للتمويل العقاري ووعدت بان يصدر في وقت لاحق من العام ويتوقع خبراء الصناعة انه سيحدث ثورة في السوق اذ ينتظر ان يتضمن لوائح لتسوية القضايا الخاصة بملكية الارض. وقال سعود القصير مدير عام شركة دار الاركان العقارية انه ينبغي ان تجري وزارة العدل مسحا شاملا للاراضي علي مستوي البلاد. وقال القصير نحتاح لوائح واطارا قانونيا وسيأتي (تحديد) الملكية مع ذلك .وتستخدم شركات العقارات استراتيجيات مختلفة للتغلب علي العقبات التنظيمية. وحاول البعض مثل دار الاركان تفادي الوسطاء وشراء الاراضي مباشرة من الاف من الامراء السعوديين الذين حصلوا عليها من الاسرة الحاكمة او الحكومة. وقال قنديل ينبغي ان تفحص الصكوك وتذهب للبلدية للتحقق من كل شيء .وتعد شركة اعمار العقارية من الامارات الشركة الاجنبية الوحيدة الكبري التي دخلت السوق حتي الان وتبني مساكن فاخرة في منطقة شمال جدة الراقية. ولكن الحاجة لاطار قانوني لا تقتصر علي الملكية. وقال قنديل ليس هناك قانون خاص بادارة العقارات او يحدد مسؤولية صيانة المبني مضيفا ان بلدية جدة بدأت في الاشهر الاخيرة اصدار تراخيص ببناء ابراج. ومع ارتفاع الاسعار والتحضير لاصدار قوانين اخيرا يدور سباق حاليا لتحديد الملكية ويقول الاحمد انه يرقي في بعض الاحيان لعملية استيلاء علي اراض. وقال هناك صلة بين ازدهار العقارات والتهافت علي الاراضي .ويقول الشريف انه لن يخاطر بعد الان فقد تخلي طواعية عن ملكية اربعين بالمئة من قطعة الارض المتبقية لاميرة سعودية اخري ويضيف انها حماية حتي لا يتكرر ما حدث من قبل .4