المحكمة قررت عدم مسؤولية صيدلاني إتهم بدعم حركة طالبان ماليامنال الشملةعمان ـ ‘القدس العربي’: أصدرت محكمة أمن الدولة الاردنية’امس قرارا يقضي بحبس منظر التيار السلفي الجهادي ألأبرز في العالم أبو محمد المقدسي لمدة خمس سنوات.. كما أعلنت المحكمة عدم مسؤولية كل من المتهمين إياد القنيبي وأيمن أبو الرب من تهمة تعكير صفو علاقة الدولة مع دولة أجنبية التي سبق للمحكمة وأن أدانتهما بها.. إلا أن محكمة التمييز نقضت قرار الإدانة لعدم تحديد تواريخ الأفعال التي قام بها المتهمون.
وإتهمت السلطات في وقت سابق القنيبي وهو صيدلاني شهير بتقديم دعم مالي لحركة طالبان في إحدى القضايا النادرة في الأردن.
وأكد أبو محمد المقدسي شيخ السلفية الجهادية الأردنية بعد اصدار قرار الحكم عليه من قبل محكمة امن الدولة الاردنية بحسبه خمس سنوات ‘أننا’ لن نغير من عقيدتنا مهما كانت القرارات، ولن نغير من منهاجنا محاربة’الصهاينة والأمريكان والاحتلال’ وذلك بحسب وكيل التنظيمات الإسلامية موسى العبد اللات الذي أكد لـ لـ’القدس العربي’ ان القرار الذي أصدرته محكمة أمن الدولة اليوم والذي يقضي بحبس أبو محمد المقدسي هو قرار سياسي’لمعتقل سياسي وانه تم حبسه لمدة’4 سنوات متتالية لدى الأجهزة الأمنية الأردنية’دون محاكمة موضحا أن هذا الرجل’ يعتبر مرجعا للتيار السلفي الجهادي.
واكد العبد اللات أن هذا القرار لم يصدر من مجلس الأمن الدولي ما يعتبر أن حركة طالبان التي تقاوم الاحتلال الأمريكي وهي حركة مجاهدة ما يشير إلى إنها منظمة إرهابية’ لكن للأسف -‘وبحسب العبد اللات فان نيابة أمن الدولة لا زالت تعتبر حركة طلبان حركة إرهابية.
وطالب العبد اللات بأن تكون المرحلة القادمة في الأردن مرحلة الحوار وليس استخدام الأجهزة الأمنية والتهديد بها مؤكدا على ضرورة’نبذ العنف’واحترام الآراء واحترام آراء الإسلاميين ومواقفهم.
ودعا العبد اللات رئيس الحكومة الاردنية عون الخصاونة لتنفيذ وعوده بتبييض السجون من الإسلاميين وفي مقدمتهم المقدسي.
وقال العبد اللات لـ ‘القدس العربي’: يتوجب الآن أن يكون هناك إصلاح قضائي في البلاد’ وأن تقوم الحكومة الأردنية الحالية’بشكل فعلي وحقيقي بتطبيق فعلي لخارطة الطريق حيث إنها فقدت البوصلة في هذا الاتجاه.
وبحسب العبد اللات’ فأنه يتوجب أن يكون هناك عدالة حيث ان’العدالة أساس الملك مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك حل حقيقي للمشاكل الاقتصادية العميقة في الأردن.
وطالب العبد اللات بضرورة أن يكون هناك حكومة منتخبة’ لبرلمان شوري منتخب وأن يتم تشكيل لجنة وطنية لحقوق الإنسان بديلا عن المركز الوطني الذي هو ساعي’ بريد ما بين الحكومة الأردنية والأجهزة الأمنية.