المنظمة المصرفية الدولية: الدائنون اساءوا معاملة اليونان والزموها بمتطلبات غير قابلة التحقيق

اثينا – ا ف ب: افادت دراسة للمنظمة المصرفية الدولية (آي آي اف) نشرت امس الخميس ان اهداف تصحيح وضبط الموازنة التي حددتها الجهات الدولية الدائنة لليونان كانت ‘غير قابلة التحقيق’ خلافا لتلك التي حددت لايرلندا.وبالتالي فان المنظمة المصرفية الدولية تدعو الى ان تقوم الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) للبلد الذي يرزح تحت مديونية ضخمة، بتليين مطالبها في مجال التقشف وتدرس ‘تمويلا اضافية’ لمصلحة البلد.وكتب جيفري اندرسون مدير الشؤون الاوروبية في المنظمة في هذه الدراسة انه في ايرلندا ‘كانت اجراءات التصحيح مؤلمة لكنها اكثر قابلية للتطبيق سياسيا واجتماعيا’.وفي حالة ايرلندا التي تقدم في غالب الاحيان على انها شكلت نجاحا لانهاض بلد خلافا لمثل اليونان، فان ‘الاهداف كانت قابلة التحقيق. اما الاهداف التي حددت لليونان فلم تكن كذلك’، بحسب ما قال اندرسون. وتشهد اليونان سنتها السادسة من الانكماش بعد ثلاثة اعوام من اعتماد علاج التقشف.واضاف ان ‘تصحيحا ماليا اكثر اعتدالا ساعد ايرلندا على النجاح في الوصول الى النمو (…) ان تطبيق هذا المثل على اليونان لمساعدة النهوض سيتطلب تمويلا اضافيا’.ولم يستبعد الاتحاد الاوروبي دراسة مثل هذا التمويل الاضافي الذي قد ياخذ شكل الغاء جديد لقسم من الديون اليونانية ان احترمت اثينا خارطة طريق التقشف والاصلاحات التي وضعت لها. لكن لم يتخذ اي تعهد في هذا الاطار حتى الان.وبحسب دراسة المنظمة المصرفية الدولية، فان هذه الدفعة الصغيرة الجديدة لبلد يستفيد من قروض الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 240 مليار يورو وعمد في 2011 و2012 مع دائنيه في القطاع الخاص الى عمليتي اعادة هيكلة لديونه السيادية ‘سيكون لها في النهاية كلفة اقل بكثير مما لو استمر اجمالي الناتج الداخلي اليوناني في التدهور’.qec