القاهرة- “القدس العربي”: طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، النائب العام المصري بالتحقيق فى واقعة وفاة الخبير الاقتصادي أيمن هدهود.

وأعربت المنظمة، في بيان الإثنين، عن بالغ قلقها إزاء ما يثار حول ملابسات وفاة أيمن هدهود، الباحث في الشؤون الاقتصادية.

وأضاف البيان: أسرته أدلت بتصريحات حول واقعة القبض عليه واختفائه منذ السادس من فبراير/ شباط الماضي، ولم تعلم عنه شيئا حتى علمت بوفاته فيما بعد في مستشفى العباسية للأمراض النفسية.

وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بضرورة التحقيق حول هذة الواقعة، وكشف نتائج التحقيقات للرأي العام بإصدار بيان لإيضاح ملابسات احتجاز ومن ثم وفاة أيمن هدهود، حسب البيان.

وأكدت المنظمة على ضرورة اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة في حال ثبوت وقوع تجاوز أو تقصير أفضى إلى حبس أو وفاة هدهود.

وأكد عصام شيحة، رئيس المنظمة، على أن الحق في الحياة مصون وفقا لنصوص الدستور والقانون، ويعد من أسمى الحقوق التي يجب أن نحافظ عليها، كما أكد على ضرورة التحقيق حول واقعة وفاة أيمن هدهود وكشف نتائج التحقيقات.

ووفقا لأسرته ومقربين، اختفى هدهود (42 عاما) منذ 5 فبراير/ شباط الماضي، وبعد أيام من اختفائه علموا بوجوده في مقر أمني، وبعد عدة أيام وصلهم بشكل غير رسمي أنه تم نقله إلى مستشفى العباسية قبل أن يصلهم خبر وفاته أمس.‏

وكانت وزارة الداخلية المصرية نفت على لسان مصدر أمني اختفاء هدهود قسرياً لديها.

وقالت الوزارة، في بيان أمس الأحد، إنه بتاريخ 6 فبراير/ شباط الماضي، أبلغ حارس أحد العقارات في منطقة الزمالك في القاهرة بتواجد هدهود داخل العقار ومحاولته كسر باب إحدى الشقق، وإتيانه بتصرفات غير مسؤولة.

وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وإيداع الباحث الاقتصادي في أحد مستشفيات الأمراض النفسية بناء على قرار النيابة العامة.