لندن –”القدس العربي”: واصلت السلطات المصرية سياسة حجبها للمواقع الالكترونية على الإنترنت بالتزامن مع تصعيد ملاحقتها للنشطاء على شبكة المعلومات الدولية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، وتجاوز عدد المواقع المحجوبة عن المستخدمين في مصر مستوى 500 موقع، في أحدث إحصائية تنشرها مؤسسة مستقلة.
وحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية مستقلة فإن عدد المواقع المحجوبة في مصر ارتفع إلى 513 موقعاً على الأقل.
وكانت أوسع موجة حجب مواقع قد شهدتها مصر في 24 أيار/مايو 2017 عندما أقدمت السلطات على حجب 21 موقعاً إلكترونياً، كانت أغلبها إخبارية، ولاحقاً توسعت السلطات في حجب مواقع لتشمل عددا ضخما من المواقع التي تقدم محتوى وخدمات مختلفة حتى وصل عدد التي تعرضت للحجب إلى 513 موقعا على الأقل.
وتشير تقارير حقوقية مصرية، إلى أنه خلال عام 2017 تم حجب نحو 490 موقعاً إخباريا وحقوقيا ومدونات ومراكز بحوث، من بينها مواقع لمنظمات حقوقية مصرية ودولية ومواقع إخبارية شهيرة. فضلاً عن حجب خدمات مثل “VPN” والتي تستخدم للوصول إلى المواقع المحجوبة.
وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2017 أعدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير دراسة مفصلة عن قرار الحجب بعنوان “بقرار أحيانا” استعانت فيه بتقرير سابق لها بعنوان “قرار من جهة مجهولة” رصد مواقع الإنترنت التي حجبتها السلطات المصرية، والاحتمالات القانونية التي ربما استند عليها القرار غير المعلن للحجب، كما حُدّث التقرير دورياً بقائمة المواقع المحجوبة.
واعتمدت المؤسسة في المعلومات الواردة في هذا التقرير على القضية المرفوعة من قبل المؤسسة والتي تخص وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفتيهما وتطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن الإجابة بصورة رسمية عن قرار حجب عدد من المواقع.
ولم تستطع المؤسسة أن تجد إجابات في أوراق القضايا والمستندات المقدمة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن “قائمة المواقع الواردة من لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، والتي تضمنت الروابط المطلوب حجبها (16 موقعا إلكترونيا، 16 قناة على الإنترنت وجريدة المصريون) بعض هذه المواقع لا يعمل وخارج نطاق التشغيل، والعديد منها لم يتم حجبه في الأصل.