النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة لـ القدس العربي :

النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة لـ القدس العربي :

النواب يسافرون دون علم المجلس واتفاق فتح وحماس طوي الملفات الساخنة التي كان من المفترض فتحهاالنائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة لـ القدس العربي :رام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض:اكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة لـ القدس العربي امس بان المجلس معطل ودوره الرقابي غائب نتيجة اتفاق حركتي فتح وحماس وتشكيلهما حكومة الوحدة الوطنية حيث بات معظم نواب المجلس مشاركين في السلطة من خلال مشاركة فصائلهم وكتلهم البرلمانية في الحكومة.وقال خريشة لـ القدس العربي ، لا يوجد معارضة في المجلس التشريعي لتمارس دور الرقابة وذلك نتيجة مشاركة حماس (74 نائبا) وفتح (45 نائبا) في حكومة الوحدة الوطنية.واشار خريشة الي ان هناك مخاوف علي دور المجلس التشريعي الرقابي نتيجة التوافق بين حركتي فتح وحماس، وقال نتيجة التوافق بين القطبين الكبيرين في المجلس (فتح وحماس) هناك مخاوف علي دور المجلس التشريعي .وتابع خريشة قائلا كان هناك أمل بفتح بعض الملفات الساخنة من قبل المجلس الا ان اتفاق الحركتين علي المشاركة في السلطة التنفيذية (الحكومة) طوي ذلك الامل بعد ان بات نواب القطبين يغضون النظر عن بعضهم ، وتابع قائلا اتفاق فتح وحماس طوي ملفات ساخنة كان من المفترض فتحها، فكل منهما يغض النظر عن الاخر وذلك في اشار الي اتفاق مكة بين الحركتين. واشار خريشة الي ان معظم نواب المجلس التشريعي البالغ عددهم 132 نائبا ينتمون للحكومة، كون كتلهم البرلمانية مشاركة في الحكومة، وبذلك باتوا بعيدين عن دور الرقابة علي السلطة التنفيذية، وتابع قائلا الكل انخرط في السلطة التنفيذية والكل يحاول غض النظر عن الطرف الاخر بعدما اصبحوا جميعا في السلطة .واضاف خريشة بعد ان اصبح الكل في السلطة هناك مخاوف علي دور المجلس التشريعي في الرقابة ، ومشيرا الي ان نواب المجلس انفسهم باتوا يعطلون عمل المجلس. ومن جهة اخري اوضح خريشة بان الفوضي تعم عمل المجلس التشريعي حيث يسافر نواب المجلس هنا وهناك دون علم المجلس. واضاف خريشة قائلا الفوضي سائدة في المجلس التشريعي وعندما ندعو لعقد جلسة للمجلس نجد انفسنا بلا نصاب قانوني نتيجة سفر الكثير من النواب ، وتابع قائلا رئاسة المجلس آخر من يعلم عن سفر النواب الذين تحكهم انتماءاتهم التنظيمية اكثر من انتمائهم لعضوية المجلس التشريعي الذي يمثل الشعب الفلسطيني . وحمل خريشة حركتي فتح وحماس مسؤولية تعطيل عمل المجلس والحيلولة دون انعقاد جلساته لمناقشة قضايا تهم ابناء الشعب الفلسطيني مثل فتح ملفات الفساد والفلتان الامني والجرائم التي ترتكب في الاراضي الفلسطينية من قبل المحسوبين علي هذا التنظيم او ذاك. وعن رفض كتلة فتح البرلمانية اتهامها بتعطيل عمل المجلس واصرارها علي عقد جلسات المجلس اشار خريشة الي ان كتلة فتح الرلمانية تقدمت مؤخرا بعريضة برلمانية تطالب بعقد جلسة للمجلس التشريعي الا ان رئاسة المجلس اكتشفت بان هناك 6 نواب من الموقعين علي تلك العريضة مسافرون خارج الاراضي الفلسطينية، وتابع قائلا هذا تزوير مرفوض . وكان النائب عن كتلة فتح البرلمانية جمال ابو الرب حمل رئاسة المجلس التشريعي ونواب كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحماس المسؤولية عن تعطيل جلسات التشريعي عبر استمرارهم بسياسة المماطلة والتسويف والتهرب من تحمل مسؤولياتهم.وطالب ابو الرب الدكتور حسن خريشة وبحكم موقعه نائبا لرئيس المجلس التشريعي ان يدعو الي عقد جلسة عادية للمجلس التشريعي حسب النظام والقانون لكي يعرف ابناء الشعب الفلسطيني من الذي يتغيب ومن الذي يحضر وبالتالي من هو المسؤول عن تعطيل اعمال المجلس.واكد ابو الرب ان نواب حركة فتح سيبقون يناضلون بالتنسيق مع مختلف الكتل البرلمانية والنواب لكي يستعيد المجلس دوره وهيبته ونشاطه والذي يعمل البعض علي مصادرته وتغييبه وشل حركته في هذه المرحلة، وان نواب كتلة فتح يدرسون سبل تفعيل خطواتهم الاحتجاجية علي رئاسة المجلس التشريعي وكل من يتحمل المسؤولية عن تعطيل نشاط وعمل المؤسسة التشريعية في حال لم تستجب رئاسة التشريعي ومن ضمنهم د. حسن خريشة للمطالبات المتكررة باستئناف عمل ونشاط المجلس.ومن جهته اشار حسن خريشة النائب المستقل الذي دعمته حركة حماس في الانتخابات التشريعية الاخيرة الي ان النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور احمد بحر يقوم حاليا بجولة خارجية برفقة 6 نواب من حركة حماس دون ان يتم التنسيق او التشاور مع الهيئة الرئاسية للتشريعي التي يشغل خريشة فيها منصب النائب الثاني لرئيس المجلس.