النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي يدرس الاستقالة من منصبه

يعتزم عقد مؤتمر صحافي يوضح فيه الاسباب التي دعته لذلك

رام الله ـ “القدس العربي” ـ من وليد عوض: اكد الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي لـ “القدس العربي” امس انه يدرس الاستقالة من هيئة رئاسة المجلس التشريعي، رافضا الخوض في الاسباب التي دعته للتفكير بالاقدام علي هذة الخطوة.

وقال خريشة لـ “القدس العربي” انا ما زلت اتشاور مع الذين انتخبوني، وسأعلن خلال ايام في مؤتمر صحافي عن الاسباب التي تقف وراء قراري.

وحول من هم بالضبط الذين يتشاور معهم بشأن استقالته قال خريشة انا اتشاور مع الغالبية الصامتة التي انتخبتني، وترفض ما تقوم به فتح وحماس علي ارض الواقع. وعند سؤاله ما اذا كان سيحمل الحركتين مسؤولية شلل المجلس التشريعي وتعطيل عمله وجلساته قال خريشة سأعلن بشكل واضح عن كل شيء سواء من يعطل عمل المجلس وعن الاسباب التي دعتني للاستقالة. وتابع قائلا سأتحدث عن كل الاسباب والمسببات، رافضا الكشف عن تفاصيل اكثر قبل عقد مؤتمره الصحافي خلال الايام القادمة للاعلان عن استقالته. وعلمت “القدس العربي” من مصادر مقربة من خريشة الذي خاض الانتخابات التشريعية الفلسطينية العام الماضي كمرشح مستقل الا انه تلقي دعما من حركة حماس أنه يسعي من خلال استقالته لرفع الصوت في وجه حركتي فتح وحماس المسؤولتين عن تعطيل عمل المجلس من وجهة نظره. وحسب المصادر فان اقدام خريشة علي الاستقالة هي اخر الاوراق التي يمتلكها للاحتجاج علي شلل المجلس التشريعي وتعطيل دوره في ظل التجاذبات السياسية السائدة بين حركتي فتح وحماس. وعلم ان خريشة ابلغ القائم بأعمال رئيس المجلس د. احمد بحر من خلال اتصال هاتفي جري مؤخرا بنيته الاستقالة وان استمرار الوضع علي ما هو عليه بات لا يطاق.

وقال خريشة للمقربين منه ان استقالته تهدف لوضع كتلتي فتح وحماس في المجلس التشريعي امام مسؤولياتهما تجاه الشعب ومؤسسته البرلمانية، موضحا ان الهدف من استقالته هو الضغط علي الطرفين لحل معضلة هيئة رئاسة المجلس التشريعي والتي تفاقمت بعد انتهاء الفترة القانونية لهذه الولاية وفشل المجلس في عقد جلسة لانتخاب هيئة رئاسية جديد للمجلس.

وكان نواب في التشريعي تقدموا بمبادرة لحل ازمة انتخاب هيئة رئاسية جديدة للتشريعي تتضمن مقترحا بأن يبقي رئيس المجلس الحالي د. عزيز دويك ـ المعتقل في سجون الاحتلال الاسرائيلي ـ في منصبه علي ان يجري انتخاب نائب اول لرئيس المجلس شريطة ان يكون من الضفة وان يكون من حركة فتح، وان يجري انتخاب أمين سر المجلس علي ان يكون من نواب حماس في غزة، اضافة لانتخاب أعضاء هيئة رئاسة المكتب الآخرين من خارج كتلتي حماس وفتح الا ان ذلك رفض من حركة حماس التي تتمتع بأغلبية مقاعد التشريعي الا انها فشلت في عقد جلسة قانونية يكتمل فيها النصاب القانوني لانتخاب هيئة رئاسية جديدة بسبب اعتقال حوالي 30 نائبا منها في سجون الاحتلال الاسرائيلي.