النائب العام الفلسطيني يعلن عن تشكيل لجنة تحقيق للبت في جرائم الاقتتال بغزة ويحمل وزير الداخلية المسؤولية المباشرة عن الاحداث
صيام: المشكلة ليست لدينا فقد أصدرنا قرارات ولكن الأجهزة الأمنية لم تنفذالنائب العام الفلسطيني يعلن عن تشكيل لجنة تحقيق للبت في جرائم الاقتتال بغزة ويحمل وزير الداخلية المسؤولية المباشرة عن الاحداثرام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض:فيما حمل النائب العام الفلسطيني احمد المغني وزير الداخلية سعيد صيام المسؤولية عن الفلتان الامني والاقتتال الداخلي، وكاشفا عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة للبت في جرائم الفلتان الامني قال وزير الداخلية المشكلة ليست لدي وزير الداخلية فقد أصدرنا قرارات، ولكن الأجهزة الأمنية لم تنفذ، وهذا أمر أصبح معروفاً عند السيد الرئيس أبو مازن .واتهم صيام، الرئيس محمود عباس بتعطيل قراراته، متسائلاً عن وجه المصلحة الوطنية في ذلك، موضحاً أنه أصدر العديد من القرارات دون أن تجد طريقها للتنفيذ من قبل الأجهزة الأمنية الخاضعة لأمرته، مطالباً بضرورة تشكيل مجلس الأمن القومي، ومبدياً استعداده للعمل علي إعادة صياغة جميع الأجهزة الأمنية بما في ذلك القوة التنفيذية علي أساس وطني وليس علي أساس حزبي.وجاءت اقول صيام بعد اعلان أحمد المغني النائب العام في السلطة الوطنية الفلسطينية امس الاول عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة من رؤساء النيابة العامة للبحث في كافة جرائم الانفلات الأمني مطالبا الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع هذه اللجنة وتنفيذ القرارات الصادرة عنها للكشف عن الجناة وتقديمهم بأقصي سرعة للقضاء الفلسطيني، لينالو ا جزاء ما أقترفت أيديهم، محذرا من أن تصبح جرائمهم ضوءا أخضر لارتكاب جرائم أخري أشد خطورة وفتكا من سابقتها، مؤكدا أن تشكيل أية لجان تحقيق رسمية هنا أو هناك أمر خارج عن إطار القوانين النافذة المعمول بها في فلسطين. وقال المغني في مؤتمر صحافي عقده بمقر وكالة رامتان للأنباء في رام الله ان المسؤولية تقع في هذا الشأن علي عاتق الأجهزة التنفيذية وكافة الفصائل الوطنية وعلي وزير الداخلية سعيد صيام علي وجه الخصوص لأنه المسؤول أولا وأخيرا عن حفظ النظام وحفظ أمن المواطن خاصة أن وزير الداخلية من المفروض أن يعطي تعليماته لجميع أجهزة الأمن لإلقاء القبض علي المجرمين، واوضح أن تراخي الوزارة في تسليم المطلوبين من مرتكبي الجرائم للنيابة العامة و تعطيل تنفيذ الآلاف من مذكرات الإحضار والقبض الصادرة بحقهم، وفرت الغطاء اللازم لهم بشكل أدي الي ارتكاب جرائم جديدة المرة تلوي الأخري مع شعورهم الكامل بالحصانة من أي إجراء قانوني يتخذ بحقهم. وأعرب وزير الداخلية عن استغربه من حديث النائب العام عن عدم شرعية القوة التنفيذية، موضحاً أن القانون يقدم علي أي مرسوم رئاسي في حال مخالفة المرسوم الرئاسي للقانون، مشيراً الي مادة قانونية خاصة بقوي الأمن الفلسطينية،مؤكدا أحقية وزير الداخلية في استحداث قوي أمنية جديدة.وقال: هناك من يهوي المناكفة، فالقانون نص علي ذلك ، وبإمكانهم أن يرجعوا الي أساتذة القانون وواضعي التشريعات ليفهموا هذه المعاني. وتطرق صيام الي الأحداث المؤسفة التي تشهدها الساحة الفلسطينية، وقال ان الأحداث في الايام الماضية بدأت إثر استهداف جيب للقوة التنفيذية بعبوة ناسفة، واصفاً ذلك بأنه عمل غير مسبوق .