النائب العام الفلسطيني يكشف النقاب: 4000 مذكرة قبض بحق متهمين لم يتم تنفيذها في ظل الفوضي

النائب العام الفلسطيني يكشف النقاب: 4000 مذكرة قبض بحق متهمين لم يتم تنفيذها في ظل الفوضي

النائب العام الفلسطيني يكشف النقاب: 4000 مذكرة قبض بحق متهمين لم يتم تنفيذها في ظل الفوضيرام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض:في ظل الفوضي الداخلية التي تعصف بالاراضي الفلسطينية وفقدان الامن الشخصي نتيجة غياب القانون اوضح النائب العام الفلسطيني احمد المغني ان هناك الالاف من المتهمين الفلسطينيين بارتكاب جرائم فارون من وجه العدالة والاجهزة الامنية غير قادرة علي اعتقالهم او تقديمهم للعدالة.واكد المغني بأن هناك أكثر من 4000 مذكرة قبض لم يتم تنفيذها بسبب المعيقات التي يفرضها ويضعها النظام العشائري القبلي والفصائلي أمام تنفيذ القانون والتحكم في عمل جهاز النيابة العامة.واشار المغني الي ان هناك متهمين بارتكاب جرائم قتل تم اخراجهم من السجن بأوامر عليا، ومنوها الي أن النيابة العامة ألقت القبض علي أحد المتهمين في قضية مقتل العميد جاد تايه مدير عام العلاقات الخارجية في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية وجري وضعه في السجن ولكن تم خروجه من السجن بأوامر من وزير الداخلية المستقيل سعيد صيام.وأعرب المغني عن أسفه لإخراج هذا المتهم من السجن بأوامر عليا من وزير الداخلية قبل التحقيق معه ومعرفة مدي تورطه في هذه القضية، ومشيرا الي أنه وبقرار من وزير الداخلية سعيد صيام تم قبل ايام الإفراج عن أحد المتهمين بمقتل العميد تايه ورفاقه الأربعة، وذلك بعد ساعات قليلة من إلقاء القبض عليه من قبل النيابة العامة للتحقيق معه في ظروف وملابسات ودوافع ارتكاب جريمة القتل.وشدد المغني في ورشة عمل حول المرأة والقانون امس الاول ان هناك متهمين بارتكاب جرائم معروفة تم تهريبهم للخارج، ومشيرا الي أنه تم معرفة المتهمين بمقتل سائق الممثلية الاردنية في غزة قبل اشهر، وان النيابة العامة أصدرت أمرا بإلقاء القبض عليهم ولكن تم تهريبهم خارج البلاد، ومضيفا: ان قتلة خالد الردايدة في شهر ايار (مايو) من العام 2006 معروفون لدينا، وصدر بحقهم أكثر من أربع مذكرات استعجال للقبض عليهم، لكنه لم يتم القبض علي أي منهم بل انه تم تهريبهم للخارج أيضا.ًوأكد النائب العام المغني ان عدم وجود أدوات تنفيذية لتطبيق القانون ساهم في حدوث خلل في عمل النيابة العامة وتراجع سيادة القانون لافتا الي وجود عدد من القضايا الجنائية المتعلقة بقضايا الشرف التي وقعت مؤخرا في قطاع غزة وبعد إلقاء القبض علي المتهمين حيث تبين أنهم يعملون في أجهزة أمنية، مشيرا الي زيادة جرائم القتل ضد النساء، في حين يتم التساهل في العقوبة ضد مرتكبي هذه الجرائم حيث لا تزيد مدة العقوبة عن ثلاث سنوات سجنا.واشار المغني الي ان الاختلاف في تطبيق نصوص القانون بين شطري الوطن ـ الضفة الغربية وقطاع غزة ـ فاقم من صعوبة تطبيق القانون.ومن جــــهة اخري اشار المغني الي استعداد السلطات الاردنيـــــة الي تسليم بعض المسؤولين الفلسطينيين المتهمين بقضايا فساد وفروا من الاراضي الفلسطينية الي الاردن، ومنوها الي ان تسليم المتهمين في ملفات الفساد الفارين من وجه العدالة إلي الخارج كان محور حديثه مع السلطات الاردنية الأسبوع الماضي حين كان يحضر مؤتمراً هناك.واوضح المغني ان الجهات المختصة الأردنية وخاصة وزير العمل الأردني ورئيس مجلس القضاء الأعلي الأردني ورئيس النيابة الأردنية وعدوا بتسليم كافة المتهمين الذين تم تسليم أسمائهم الي النيابة العامة الفلسطينية لمحاكمتهم علي جرائم ارتكبوها، وذلك من خلال الأيام القليلة المقبلة.وكشف المغني النقاب عن بعض القضايا الجنائية التي يعتبر بعض أفراد الأجهزة الأمنية وأعضاء في التنظيمات السياسية المتهمين الرئيسيين فيها، ومشيرا الي ان فتاة عمرها 17 عاماً تقدمت قبل ثلاثة أسابيع بشكوي أن هناك أربعة أشخاص قاموا باغتصابها، وأنه حين تم إحالتها علي الطبيب الشرعي تبين أن هناك بعض الآثار.وأضاف انه تم إعطاء التعليمات للشرطة والمباحث لإلقاء القبض عليهم معرباً عن أسفه ليبين أنهم جميعاً من الأجهزة الأمنية حيث جرت تدخلات من أعلي المستويات في الأجهزة الأمنية للإفراج عنهم لكنهم ما زالوا في السجن.