سعد الياس بيروت ـ ‘القدس العربي’: حرب الردود والردود المضادة بين النائب بطرس حرب ومدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي، استعرت امس الى درجة غير مسبوقة بعدما شن حرب هجوماً عنيفاً على ماضي ورشقه بأقذع الاتهامات، مهدداً بجعله امثولة تنطلق منها العدالة في لبنان والتعاون مع الزملاء لتطهير القضاء من اصناف الشياطين ‘.ودعا القاضي ماضي الى مواجهته شخصياً وعدم الاختباء وراء القضاء ، مؤكداً ان موقفه ‘ضده حصري من شخصه وارتكابه وليس كما حاول او يوحي عبر احتمائه وراء رئاسة الجمهورية والقضاء وتاريخه شاهد على ممارساته’… كما نصح وزير العدل شكيب قرطباوي باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحييد القضاء، طالباً من مجلس النواب رفع الحصانة عنه ، ومعلناً رفع دعوى في حق القاضي ماضي ومطالباً قرطباوي ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد التجاوب مع ادعائه، والحكومة بتعيين القاضي الذي سيحاكم القاضي ماضي.وفور انتهاء مؤتمر حرب الذي حضره نواب وشخصيات من قوى 14 آذار ومناصرون، رد مدعي عام التمييز ببيان مقتضب جاء فيه ‘انا لا اتقن لغة الشتائم لأنني ابن بيئة تربيت على الاخلاق الرفيعة، واذا قررت الرد فسأرد بطريقة حضارية وقانونية’.تزامناً، سأل الخبير القانوني والدستوري حسن الرفاعي ‘ هل أخذ ماضي موافقة رئيس الجمهورية قبل المباشرة بالدعوى التي رفعها على حرب بتهمة التجنّي على الرئيس والقضاء؟’.وكان النائب حرب ‘ تمنى ألا يندم القاضي ماضي على الإجراء الذي اتخذه’، موضحاً ‘أنّ ماضي، وبدلاً من أن يُرسل في طلب المشتبه به بمحاولة اغتياله محمود الحايك للاستماع الى شهادته، أبقى الملفّ في الأدراج، الى أن تدخّل رئيس الجمهورية ولأكثر من مرة، سائلاً القضاء عن نتيجة التحقيق وعن سبب الامتناع عن الادعاء على المشتبه به وعدم ملاحقته طيلة هذه الأشهر’.وبعدما عرض المراحل التي قطعتها قضية محاولة اغتياله قضائياً، قال حرب: ‘محمود الحايك رفض المثول امام شعبة المعلومات ما أدى إلى توقيف التحقيق في ظل أن الأجهزة غير قادرة على دهم مكان سكنه وإلقاء القبض عليه، وأنا تابعت الملف شخصياً بصفتي النيابية وبعد إلحاحي على مفوض الحكومة أنه أصدر بلاغ استقصاء وتحر في حق الحايك وهذه خطوة غير جدية، وعندما عاودت الإتصال قال لي مفوض الحكومة أن الموضوع قيد الدرس ما أغضبني فاتصلت برئيسه وهو القاضي ماضي ففوجئت ببرودة في التعاطي مع قضية محاولة اغتيال نائب لبناني. وبعد تحرياتي علمت أنه على إثر تعيين ماضي طالب إيداعه الملف، وبعد أن بات الملف عنده أسبوعين بدأ يتكلم عن حل يقضي في تسليم أحد الأشخاص نفسه للمعلومات وهو اسمه محمود الحايك من دون التأكد من صحة هويته أو بصماته أو الـDNA وهذا ما رفض لأنه من الممكن أن يكون الشخص هذا منتحلاً لشخصية حايك’.واتهم حرب القاضي ماضي بانه ‘ماض في إتمام الصفقة مع القضاء والمفاجأة كانت في انتفاضة السيد ماضي في انتفاضته بالدفاع عن القضاء وعن رئيس الجمهورية، والمفاجأة كانت بطلب رفع الحصانة عني ما جعل المعتدى عليه مشتبها به والمشتبه به حراً طليقاً بتواطؤ السيد ماضي’.ولفت حرب الى ان ما ورد في الكتاب المرفوع من القاضي ماضي الى وزير العدل ما يشير إلى انحياز ماضي إلى فريق ‘8 آذار’ كالتشكيك بالشخصية المستهدفة عبر العبوة في مصعد مكتبي، ومن قال للسيد ماضي أن في البناء مؤسسات تجارية ليضمنها في تقريره؟ إن لا وجود لأي مؤسسة في البناء’.وكرر الشكر الى رئيس الجمهورية لأنه ‘تدخل وطالب بتسريع التحقيقات لأنه رئيس الدولة الساهر على تطبيق القانون ولأنه حامي الدستور وله الحق والرئيس سليمان انحاز للعدالة والقانون وما يؤكد تورط ماضي هو قوله ‘إنني أحتكر نسبة تعرضي إلى محاولة اغتيال’. ودعا النائب حرب وزير العدل الى القيام بدوره ‘لأنه ليس صندوق بريد تمر به الطلبات وإنما هو سلطة، وأنصحه باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحييد القضاء. واطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عني وحصانته لن تنفعه وأعلن أنني سأرفع دعوى بحق القاضي ماضي وأطالب وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى التجاوب مع ادعائي كما أطلب من الحكومة تعيين القاضي الذي سيحاكم القاضي ماضي’.وقال: ‘سأجعل من ماضي أمثولة ستنطلق منها عملية إصلاحية كبيرة، وقد يكون افراز لما تمر به البلاد، وإذا لم نسكت فليس لأن حاتم ماضي هو المعني وإنما مبادؤنا المعنية’.وختم بإتهام ماضي بـ’التواطؤ مع حزب الله عليه’، واصفاً اياه بأنه مدع خاص وليس مدعياً عاماً’.qarqpt