المتمردون: العقيد موجود في ليبيا ونملك الحق في قتله… وبسط الامن التحدي الأول للمجلس الانتقاليعواصم ـ وكالات: اعلن حلف شمال الاطلسي الاربعاء انه عزز ضرباته على مدينتي سرت مسقط رأس معمر القذافي وبني وليد الواقعة جنوب شرق طرابلس حيث قد يكون معمر القذافي لجأ، حسب المتمردين.
وخلال نهار الاربعاء، دمرت قوات الحلف خصوصا 12 آلية مسلحة وثلاث دبابات ومنشأة رادار في محيط سرت ومستودعا للذخائر وثلاث قاذفات صواريخ ارض ارض قرب بني وليد. وفي المجموع شنت قوات التحالف 38 ضربة الثلاثاء. واتفق ممثلو 28 دولة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) امس الاربعاء على الاستعداد لاستمرار وجود الناتو بسفن وطائرات أمام وفوق ليبيا حتى عقب انتهاء المهمة العسكرية التي يقودها الحلف حاليا هناك. وذكرت مصادر في مقر الحلف ببروكسل أن مسألة إرسال قوات برية إلى ليبيا غير مطروحة. وفي المقابل أشارت المصادر إلى أنه من الممكن أن تظل طائرات الاستطلاع فوق ليبيا والسفن أمام سواحلها لفترة محدودة إذا رغبت الحكومة الليبية المقبلة في ذلك. وذكرت المصادر أنه من المطروح أيضا استمرار الرقابة على النقل البحري قبالة السواحل الليبية لمنع تهريب الأسلحة. يذكر أن الناتو قصف سلسلة من سفن البحرية الليبية خلال المهمة العسكرية ضد قوات العقيد الليبي معمر القذافي. كما أشارت المصادر إلى إمكانية استمرار مراقبة المجال الجوي للسيطرة على الأوضاع في ليبيا، إلا أنها أوضحت أنه لن يكون هناك حاجة إلى استخدام مقاتلات مسلحة بذخائر. وذكرت المصادر أنه إذا قررت الأمم المتحدة إرسال مراقبين إلى ليبيا فإن الناتو مستعد للمساعدة في تأمين هؤلاء المراقبين. وفي الوقت نفسه أشارت المصادر إلى أن اتخاذ القرار بشأن كل هذه الخيارات سيكون من اختصاص الحكومة الليبية أو الأمم المتحدة. وصرح مسؤولون في المجلس الانتقالي الليبي الاربعاء ان معمر القذافي ما زال موجودا بالتأكيد في ليبيا، معتبرين ان ‘من حقهم قتله اذا لم يستسلم’. وقال مسؤول الشؤون العسكرية في طرابلس عمر الحريري لوكالة فرانس برس ان ‘المعلومات التي املكها هي التالية: من شبه المؤكد بنسبة ثمانين بالمئة ان القذافي ما زال في ليبيا’. من جهته، قال احمد داراد المكلف الشؤون الداخلية في البلاد ‘نعتقد انه في ليبيا (…) من حقنا قتله’. واضاف ‘انه يقتلنا. انه مجرم وخارج عن القانون. في جميع انحاء العالم اذا لم يستسلم المجرم فمن حق من يفرضون احترام القانون قتله’. ويقول المتمردون ان القذافي يختبىء اما في بني وليد جنوب شرق طرابلس او في محيط العاصمة. كما تحدثت شائعات عن وجوده في سرت المنطقة التي يتحدر منها. وقال نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي عبد الحفيظ غوقة، ان التحدي الأول أمام المشروع الانتقالي الذي يبدأ بعد التحرير الكامل للبلاد هو بسط الأمن ونزع السلاح، مجدداً رفض المجلس الاستعانة بقوات عربية أو غيرها لتحقيق ذلك. وأشار غوقة في حديث إلى قناة ‘روسيا اليوم’ إلى ان ‘تحديات المرحلة الراهنة هي بالطبع، تحديات أمنية، أي بسط الأمن ونزع السلاح وإعادته الى الثكنات، الى الجيش آو الشرطة. وهذا يحظى بالأولوية في المشروع الانتقالي’. وأضاف المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي ان ‘الحديث ليس وارداً، كما يعتقد، عن الاستعانة بقوات عربية أو غيرها، إذ تتوفر القدرات التي تؤهل القيام بهذه المهام الصعبة’. وأشار إلى أن القيادة على ثقة بأن ‘الثوار والشباب الليبي، الذين حققوا معجزة 17 فبراير، معجزة الخلاص من الدكتاتورية، التي عز نظيرها ليس في الوطن العربي فحسب، بل وعلى مستوى العالم، قادرون على إقامة نظام الدولة، الذي يصبو إليه الشعب الليبي ويحققوا استتباب الأمن والأمان’. وأضاف ‘لذا من المبكر التحدث عن الاستعانة بأي قوات’. وقال غوقة ان ‘المرحلة الانتقالية تأتي بعد إعلان التحرير الكامل’، معتبراً ان ‘الوقت لم يحن للتحدث حالياً عن نزع السلاح لأن مرحلة التحرير ما زالت مستمرة ولا يمكن سحب السلاح من المواطنين والثوار، لأنهم يدافعون عن وجودهم وأهلهم وعن ثورتهم’. وأضاف انه عند إتمام التحرير لن يكون هناك مبرر لوجود السلاح بين أيدي عامة الناس بل يجب أن يكون السلاح لدى الجيش الوطني والقوات المعنية بحفظ الأمن والنظام ومن يود مواصلة حمل السلاح بوسعه الانضواء تحت مظلة الداخلية وقوات صيانة الأمن. وأشار إلى أن مساعدة الدول الشقيقة أو الصديقة، ستقتصر على تدريب الكوادر وتأهيلها، والاستعانة بالخبرات.
ورداً على سؤال عن كيفية تحقيق الوحدة الوطنية وتوحيد القبائل وإمكانية نشوء مخاطر بعد إعلان التحرير، قال غوقة ان الليبيين يتفقون منذ بداية الثورة ورغم اختلاف ايديولوجياتهم من أخوان مسلمين ويساريين وقوميين، وكذلك ليبراليين علمانيين، على ان ‘الفيصل’ في النهاية ممارسة الديمقراطية والاحتكام الى صناديق الاقتراع. وذكّر بأن البيان الأول لانتصار ثورة 17 فبراير نص على ان الليبيين يعربون عن رغبتهم في بناء دولة مدنية ديمقراطية تعددية، تحترم القانون وتفصل بين السلطات.