بغداد ـ «القدس العربي»: أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، في العراق، أمس الخميس، صدور أمر استقدام بحق النائب الأول لمحافظ نينوى، وذلك استناداً لأحكام المادة (315) من قانون العقوبات.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان أن «أمر الاستقدام الصادر عن الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى بحق النائب الأول لمحافظ نينوى، جاء لقيامه بإصدار كتب تأييد تسلم المنتجات النفطية (النفط الأبيض وزيت الوقود والقير السيالي) من شركة توزيع المنتجات النفطية ـ فرع نينوى لغرض تنفيذ أعمال التبليط وإكساء الشوارع».
وأضاف البيان انه «بالرغم من دفع ثمن المنتجات بالكامل والبالغ مقدارها (2,359,500,000) مليار دينار من قبل محافظة نينوى، إلا أنه لم يتم تسليم المواد إلى الجهات ذات العلاقة، والمتمثلة في مديريتي البلديات والطرق والجسور في نينوى وبلدية الموصل».
وأوضح أن «أمر الاستقدام في القضيّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، صدر وفقاً لأحكام المادة (315) من قانون العقوبات».