أنطاكيا – «القدس العربي»: صعدت قوات النظام السوري في الآونة الأخيرة من حملات السوق للخدمة الإلزامية والاحتياطية في مناطق سيطرتها، مما أثار استياءً واسعاً في صفوف الموالين، وذلك على الرغم من توقف المعارك على أغلب جبهات النظام مع المعارضة السورية وتنظيم الدولة.
مواقع موالية للنظام السوري، أكدت أن تلك الحملات كانت أشبه بالعشوائية، وأدت لشلل جزئي في مناطق عدة في سوريا أبرزها حلب التي اختفى من شوارعها معظم الشبان خوفاً من عمليات السحب، وفقاً لما وصفته مصادر محلية في المدينة. وتحدثت تقارير إعلامية لشبكات موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عما سمته «جنون شعب التجنيد في سوريا» أو «جنون الاحتياط» كما وصفها فنانون موالون، حيث قامت الشعب المسؤولة عن عملية السوق العسكري، بطلب احتياط لمواطنين يبلغون من العمر أكثر من 50 سنة، وقالت التقارير أن النظام طلب جندي من قوات النظام كان قد قتل عام 2013، وآخرون مستبعدون عن الخدمة في مؤسسات الجمارك والاطفاء، و طلب الاحتياط لعناصر من أمن النظام السياسي.
وحسب التقارير فإن ضابطاً برتبة ملازم أول في قوات النظام السوري، كان يخدم في مطار كويرس العسكري شرقي حلب، قد تلقى تبليغاً على الرغم من أنه قُتل قبل خمس سنوات، كما تم أيضاً، سوق جندي آخر للاحتياط رغم تسريحه بوقت سابق، بسبب إصابة سابقة له أدت لوصول نسبة العجز لديه 80 في المئة. النظام السوري، وعلى إثر موجة الاستياء من قبل الموالين، قام بإصدار قرار إداري جديد ينهي الاحتفاظ والاستدعاء للضباط وصف الضباط والأفراد والاحتياط المدني ممن بلغ عمرهم 42 سنة، عدا الأطباء البشريين، إلا أن مراقبين أشاروا إلى أن القرار الأخير جاء ليمتص استياء الموالين للنظام والمعترضين على عمليات السحب الاحتياطي الواسعة، إذ أن قوات النظام أصدرت، في وقت سابق، قرارًا إداريًا مماثلاً حدد سن الاحتياط بالنسبة للأفراد بـ52 عاماً، وللضباط وصف الضباط 54 عاماً.
وتجري عمليات السحب في مناطق التسوية (درعا وحمص ودمشق) التي كانت تخضع لسيطرة المعارضة السورية قبل انسحابها منها مطلع السنة الماضية، بشكل متواصل، إلَّا أن سلطات النظام السوري تتعامل بحذر في تلك المناطق تحسباً من عودة الحراك الشعبي فيها، بعد أن تمكنت من إخماده، وتزامن ذلك مع صدور قوائم جديدة للاحتياط شملت حتى مواليد 1972، وضمّت القوائم أسماء أكثر من 300 ألف مطلوب.
ففي مناطق الغوطة الشرقية وجنوب دمشق، تقوم مخابرات النظام السوري والشرطة العسكرية بنصب حواجز عشوائية مؤقتة وإيقاف المارة، مشاة وركاب للسيارات العامة والخاصة، لإجراء التفتيش الأمني، بحثاً عن مطلوبين للتجنيد الإجباري بهدف سحب المواطنين المطلوبين للخدمة الإلزامية وللاحتياط، وتمكنت بهذه الطريقة من اعتقال المئات من المواطنين.
وفي السياق، أشار الناشط الإعلامي جنوب سوريا أبو محمود الحوراني في تصريح لـ «القدس العربي»، إلى أن قوات النظام السوري تركز في الجنوب السوري، على عمليات سحب الاحتياط والمنشقين الذين قاموا بتسوية أوضاعهم الأمنية، أكثر من التركيز على السحب الإلزامي، كما حدث في مدينة نوى في ريف درعا الشمالي، حيث تجمع قرابة 800 شخص من المدينة ومن خمس مناطق أخرى في ريف درعا الشمالي، غالبيتهم كانوا من المنشقين.
وأوضح، أن عمليات السحب لا تجري بشكل سريع في منطقة درعا، «لوجود رفض كبير من قبل المواطنين، هناك الكثير من المناطق بدرعا شبابها يرفضون تسلم تبليغ شعب التجنيد للسحب، هناك حالات حصلت في معربة وطفس وفي أحياء درعا البلد بمدينة درعا». وأضاف بأن «مظاهرات خرجت في درعا البلد قبل يومين رفضاً للسحب الإلزامي سواءً الاحتياطي أو للتجنيد، وذلك بعد خروج قوائم جديدة على مخفر العباسية في المدينة، وكان هناك رفض وعصيان ورسائل للجنة المفاوضة التي تعتبر خلية الأزمة في درعا، كونه في 24 كانون الأول الماضي، أكدت اللجنة أنه تم تمديد مدة السحب على الاحتياط لمدة ستة أشهر، ولكن هذا الأمر لم يتم بسبب مطالب النظام بتسليم المطلوبين أنفسهم وتنتهي المهلة بعد عشرة أيام».