في ما يلي النقاط الرئيسية في البيان الختامي الذي نشر السبت في ختام اجتماع استمر يومين لوزراء مالية وحكام المصارف المركزية في ابرز الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين في موسكو.*العملات: ‘نجدد التزاماتنا بالتقدم سريعا نحو انظمة معدلات صرف تزداد حصة الاسواق في تحديدها، ونحو مرونة في معدلات الصرف لكي تعكس الاسس، وبتفادي الانحرافات المستمرة في معدلات الصرف، وفي هذا الاطار (نجدد التزامنا) بالعمل مع بعضنا البعض بتعاون وثيق جدا بما يؤدي الى ان ننمو معا. (…) سنمتنع عن القيام بتخفيضات تنافسية في اسعار صرف العملات. لن نحدد معدلات صرف لاغراض تنافسية’.*السياسة النقدية: ‘يجب ان تهدف السياسة النقدية الى استقرار الاسعار المحلية وان تواصل دعم الانتعاش الاقتصادي وفقا للتفويضات الممنوحة’.*العجز: ‘ستقوم الاقتصاديات المتقدمة بوضع استراتيجيات مالية ذات صدقية على مدى متوسط بحلول موعد قمة سان بطرسبورغ (في ايلول/سبتمبر) (…). وسيتم تطبيق خطط ذات صدقية للتضامن المالي على المدى المتوسط وتنفيذها مع الاخذ في الاعتبار ظروفا اقتصادية على المدى القصير وهوامش مناورة مالية حيث تتواجد’.*الوضع الاقتصادي: ‘لقد تقلصت المخاطر الاكثر شدة التي كانت تلقي بثقلها على الاقتصاد العالمي، وتحسن الوضع في الاسواق المالية. (…) الا ان مخاطر مهمة لا تزال قائمة والنمو العالمي لا يزال ضعيفا مع بطالة مرتفعة بصورة غير مقبولة. (…) من الضروري مواصلة الجهد الجاري لبناء وحدة اقتصادية ونقدية اكثر قوة في منطقة اليورو وبهدف ازالة المخاوف المرتبطة بوضع الموازنة في الولايات المتحدة واليابان اضافة الى تنمية المصادر الداخلية للنمو في الاقتصاديات التي تشهد فائضا’.*الضرائب: ‘اننا مصممون على تحديد اجراءات للرد على رهانات تآكل الاسس وممارسات تطبيق الحد الاقصى من الضريبة، والقيام باعمال جماعية ضرورية وننتظر خطة العمل الكاملة التي ستعرضها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تموز/يوليو’.*النظام المصرفي:’نطلب بالحاح من كل السلطات القضائية تبني اصلاح بال 3 في اسرع وقت’.*صندوق النقد الدولي: ‘نتعهد بالاشتراك مع كل اعضاء صندوق النقد الدولي، بالتوصل الى اتفاق حول صيغة الححص ووضع اللمسات النهائية على المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص من الان حتى كانون الثاني/يناير 2014. (…) نؤكد مجددا تعهدنا بالتاكد من ان توزيع الحصص على قاعدة الصيغة يعكس بصورة افضل الثقل النسبي لكل من اعضاء صندوق النقد الدولي في الاقتصاد العالمي’.qec