الجزائر ـ وكالات: طلب النائب العام محكمة في ولاية ميلة (350 كلم شرق الجزائر العاصمة) بسجن سبعة من رجال الشرطة ثلاث سنوات وفرض غرامة مالية عليهم على خلفية انتحار سجين شنقا داخل زنزانته في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية امس الخميس أن المحكمة التي تناولت حيثيات القضية حتى وقت متأخر من ليل الأربعاء ستصدر حكمها النهائي الأسبوع المقبل بعد إدانة المتهمين السبعة بجناية ‘الإهمال وعدم مراعاة الأنظمة المعمول بها’ في قضية الشاب الذي انتحر شنقا في زنزانة في شرطة ولاية قسنطينة.
وكان رئيس الشرطة الجزائرية اللواء عبد الغني الهامل انتقد بشدة الحادثة وهدد بمعاقبة وفصل المتورطين فيها وتقديمهم إلى المحاكمة لأنها تمس بسمعة الشرطة.