الشقيقان ساويرس ينفيان هروبهما للخارج القاهرة ـ ‘القدس العربي’ ـ من حسام عبد البصير: امرت النيابة العسكرية امس الاثنين ضبط واحضار الانبا فلوباتير والقس صبري زخاري فخر بتهمة التحريض على العنف في احداث ماسبيرو يوم 9 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، كما امرت بالقبض على الناشط علاء عبد الفتاح بنفس التهمة. وكانت النيابة العسكرية قد استدعت الانبا فلوباتير والقس زخاري فخري والناشط علاء عبد الفتاح للتحقيق معهم، الا انهم لم يحضروا التحقيقات مما اضطرها لاصدار امر ضبط واحضار.
كما وجهت النيابة العسكرية تهمة التحريض على الفتنة والقتل والمشاركة في احداث مذبحة ماسبيرو ضد القس ماتياس نصر بعد التحقيق معه، وامرت باخلاء سبيله بضمان محل اقامته.
وفي سياق متصل التقى امس المشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة البابا شنودة الثالث، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تناول اللقاء كافة القضايا وفي مقدمتها مذبحة ماسبيرو التي ادت الى حالة من الحزن في مختلف مدن وقرى مصر، بعد ان خلفت 27 قتيلا وقرابة 300 مصاب، واسفرت عما يشبه القطيعة بين الكنيسة والمجلس العسكري، واتفقت وجهات النظر بين المشير والبابا على ان تكون مصلحة الوطن هي العليا خلال المرحلة الحالية، كما اعلن البابا عدم قبوله مطالب بعض المتشددين من الاقباط الداعين لتدويل قضية ماسبيرو.
واكد المشير خلال اللقاء على ان المجلس العسكري لا يميز بين المصريين على اساس ديني لان الوطن هو حجر الزاوية ولاجله يجب ان يعمل المصريون جميعا، واشار طنطاوي الى انه يقف على مسافة واحدة من كل الاطراف في المشهد السياسي الراهن، وعبرعن حزنه لسقوط ضحايا في حادث ماسبيرو، واشار الى انه سينال جزاءه المناسب كل من تورط في الحادث، من خلال التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية، وما سيرصده تقرير لجنة تقصي الحقائق. واكد المشير طنطاوي خلال اللقاء على سرعة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لانهاء الموضوعات المتعلقة بالكنائس وانهاء كافة التحقيقات، ومن بينها انهاء مشكلة الماريناب باسوان واعادة المبنى الى اصله وطبقا للاتفاق الذي تم مع الكنيسة.
وفي نهاية اللقاء اكد قداسة البابا شنودة الثالث على ان روح السلام والمحبة ستظل هي الاساس في التعامل بين الدولة المصرية والشارع القبطي، على ان تكون مصلحة مصر العليا فوق اي اعتبار. وحضر اللقاء الفريق سامي عنان، رئيس اركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الاعلى، ومراد موافي مدير المخابرات العامة. واكد البابا خلال اللقاء رفضه لاي تدخل اجنبي في شؤون مصر، خاصة بعد خروج اصوات تنادي باجراء تحقيق دولى، وانه لم يوافق على مطالب بعض الاقباط بتدويل قضية ماسبيرو. وصرح احد اساقفة الكنيسة بأن اللقاء كان ايجابيا وشهد اتفاقا في عدد من الموضوعات المهمة وعلى رأسها مستجدات التحقيقات في احداث ماسبيرو، حيث رفض الطرفان اي محاولات للتدخل الخارجي في هذه الاحداث وان الامر متروك لتحقيقات النيابة لمعرفة المتسبب في هذا الحادث. كما ان المجلس العسكري ابدى تعهده واهتمامه الشديد بالعمل على كشف ابعاد ما جرى وان ينال المتسببون العقاب الذي يستحقونه.
في سياق متصل نفى رجل الاعمال نجيب ساويرس الهروب من مصر مشددا على انه لا يخاف من شيء معتبرا الاتهامات التي تلاحقه عارية من الصحة وقال ‘انه لن يمنح خصومه ما يتمنونه وسيدعهم يطلقون حوله ما يشاؤون من اكاذيب، على حد قوله، وحول اعلان البورصة امس استقالته من منصبه، قال ساويرس: ان الاستقالة كانت ضمن بنود الاتفاق الموقع منذ نحو 9 اشهر مع شركة فيمبلكوم الروسية وليست بالامر الجديد.
واتهم هيئة الرقابة المالية والبورصة بالتقاعس عن اداء واجبها، وكان من المفترض ان تقرأ العقود والاتفاقات الموقعة بين اوراسكوم تليكوم وشركة فيمبلكوم الروسية.
وقال ساويرس: ‘ان الاتفاق مع فيمبلكوم يقضي بتركي مختلف المناصب الادارية من اوراسكوم تليكوم’، فيما نفت شركة ‘اوراسكوم القابضة للتنمية’ هروب رئيس مجلس ادارتها المهندس سميح ساويرس خارج مصر، كما نفت فيه علاقتها بشقيقه نجيب ساويرس.
وكانت تقارير يتداولها رجال الاعمال والمتعاملون في اسواق البورصة قالت ان رجلي الاعمال سميح ونجيب ساويرس سافرا الى خارج مصر ولا يعرف ما اذا كان سفرهما مؤقتا ام هروبا نهائيا، خاصة ان ذلك يأتي قبيل الفصل في قضية التجسس لصالح اسرائيل باستخدام شبكة الاتصالات الخاصة بهما، فيما رفضت شركة اوراسكوم تليكوم القابضة التي يرأسها المهندس نجيب ساويرس التعليق على تلك الانباء، ولا يزال الموقف غامضا في شركة ‘اوراسكوم تليكوم’ حول هروب نجيب ساويرس رئيس مجلس ادارة الشركة من عدمه، حتى نهاية تعاملات اليوم ردا حول استفسارات البورصة، وقال مسؤول في البورصة امس ان الايقاف بهدف الحفاظ على حقوق المساهمين وصغار المستثمرين وقد اسفرت تلك الانباء عن هروب الشقيقين سميح ساويرس رئيس شركة اوراسكوم للفنادق ونجيب ساويرس رئيس شركة اوراسكوم تليكوم في قرار ادارة البورصة ايقاف التعامل على اسهم الشركتين.