القاهرة – يو بي اي: قرر النائب العام في مصر امس الخميس، احالة وزير الاسكان الاسبق ابراهيم سليمان ورجلي اعمال الى المحاكمة الجنائية للمرة الثانية باتهامات فساد والتربح من المال العام.
ومن المقرر ان يمثل سليمان، المسجون على ذمة التحقيق، واربعة من نوابه خلال شغله منصبه، في 27 آب/ اغسطس المقبل امام محكمة جنايات القاهرة في اتهامات بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام.
وقال قرار الاحالة الصادر عن النيابة، ان سليمان ورجلي الأعمال يحيى الكومي وعماد الحازق، حققوا أرباحا قدرها 37 مليون جنيه مصري خلافاً للقانون باستخدام سلطة الوزير السابق.
وقالت النيابة العامة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع ‘فيس بوك’، إن تحقيقات نيابة الأموال العليا كشفت قيام سليمان ‘بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بموافقته على تخصيص ثلاث قطع أرض سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة باسم نجله وزوجته وكريمته’. وأوضحت أن سليمان تجاوز ما يسمح بتخصيصه للأسرة الواحدة من أراضٍ، إذ سبق أن خصص أراضي لزوجته وأولاده بذات المنطقة قاصدًا تحقيق أرباح لنفسه وأسرته دون وجه حق بلغت قيمتها 14 مليون جنيها.
وأضافت أن التحقيقات كشفت أيضًا موافقة سليمان ‘على الطلبات المقدمة من المتهمين يحيى الكومي وعماد الحازق وآخر متوفى (إبراهيم وجدي كرار)، بتخصيص قطع أرضٍ سكنية لهم ولذويهم بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة بطريقة مخالفة للقانون’. وقالت ان سليمان ‘سبق وقام بتخصيص أراضٍ سكنية بذات المنطقة للمذكورين قاصدًا تمكينهم من تحقيق أرباح دون حق، من تلك المساحات بلغت قيمتها الإجمالية 23.861.000 جنيها’. وأشارت النيابة في بيانها الى أن هذه القضية تعتبر جزءًا من التحقيقات التي تجريها في البلاغات التي قدمها أعضاء مجلس الشعب السابقين عن مخالفات تخصيص قام بها سليمان، موضحة أن هناك بلاغات أخرى تتعلق بمخالفات في تخصيصه أراضي لإقامة مشروعات استثمارية لبعض الشركات مقابل حصوله على عمولة وتمكين هذه الشركات من الحصول على قروض بضمانها، مشيرة الى انها مازالت تتحرى صحة البلاغات الاخرى المقدمة ضد سليمان وستقرر ما يلزم بعد انتهاء التحقيقات والتحريات.