القاهرة – أ ش أ نفى مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة صحة ما ذكرته إحدى الصحف وتناقلته بعض وسائل الإعلام من أنباء مفادها قيام النيابة بحفظ التحقيقات والتصالح مع جمال مبارك7 نجل الرئيس السابق حسني مبارك7 في وقائع تتعلق بحصول (جمال) على مبالغ مالية تزيد عن 3 ملايين جنيه كمكافآت بالمخالفة للقانون وذلك على خلفية تعيينه عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي المصري ممثلا عن البنك العربي الافريقي.
وقال المصدر – في تصريح له – الخميس ‘إن التحقيقات في هذه القضية لا تزال مستمرة ولم تتصرف فيها النيابة بعد7 ولم يصدر بشأنها أية قرارات.. مشيرا إلى أن محامي الدفاع عن جمال مبارك كان قد تقدم من جانبه بطلب للتصالح في هذا الجانب من التحقيقات7 وأرفق بالطلب شيكات مصرفية بمبلغ 3 ملايين جنيه7 وأن النيابة من جانبها ضمت هذا الطلب والشيكات إلى ملف القضية لحين انتهاء التحقيقات والتصرف فيها بشكل نهائي.
على صعيد آخر7 تلقت النيابة العامة مذكرة رسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية تفيد رفض الهيئة لطلب التصالح المقدم من رجل الأعمال ياسر سليمان هشام الملواني عضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري والرئيس التنفيذي بشركة هيرمس القابضة7 في قضية اتهامه وعلاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق و 6 آخرين بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري بإجمالي 2 مليار و 51 مليونا و 28 ألفا و 648 جنيها7 وهي القضية التي تباشرها حاليا محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار رضا شوكت.
وكان الملواني قد تقدم بطلب للتصالح ودفع مبلغ يقارب 450 مليون جنيه تمثل ما هو منسوب إليه من نسبة الاستحواذ على أسهم البنك الوطني المصري بطريق غير مشروع.. غير أن هيئة الرقابة المالية، بوصفها الجهة الإدارية المختصة، قررت رفضت الطلب7 واشترطت لنظر طلبات التصالح عدم تجزئة جملة المبلغ الذي يمثل قيمة الأسهم المستحوذ عليها من أسهم البنك الوطني بمعرفة المتهمين جميعا7 والبالغ 2 مليار و 51 مليون جنيه.
وأكدت الهيئة عدم جواز تجزئة جملة المبلغ موضوع القضية بأن يتقدم كل متهم على حدة بسداد حصته فيه7 مشددة على أن نظر التصالح يكون بقيام جميع المتهمين التسعة بسداد كامل المبلغ الذي يمثل قيمة أسهم البنك التي استحوذوا عليها.