التحقيق مع ابراهيم نافع بشأن ثروته المتضخمة ومنع حسن حمدي من السفر والتصرف بأمواله القاهرة – أ ش أ: أصدر المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع قرارا بضبط وإحضار الكاتب الصحافي إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مؤسسة الأهرام الأسبق، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأنه، فيما هو منسوب إليه في ضوء تقارير هيئة الرقابة الإدارية التي تسلمها الجهاز، وأفادت بتضخم ثروته جراء استغلاله لنفوذ عمله على رأس مؤسسة الأهرام.ومن المقرر أن يقوم المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، بمواجهة نافع بالتقارير الرقابية والبلاغات المقدمة ضده، والتي تتهمه باستغلال نفوذه في تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله ‘حسب التقارير’.وقرر الجهاز صباح امس إخلاء سبيل حسن حمدي مدير الإعلانات بمؤسسة الأهرام إثر سداده كفالة مالية قدرها مليونا جنيه بناء على القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع في ختام التحقيقات التي جرت معه مساء الاثنين، وانتهت في ساعة مبكرة من صباح امس.كما أصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بمنع حسن حمدي من مغادرة البلاد وإدراج اسمه في قوائم الممنوعين من السفر، وأيضا منعه من التصرف في كافة أمواله وممتلكاته.وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل لشؤون الجهاز، قد قرر إخلاء سبيل حسن حمدي على ذمة قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع نتيجة تضخم ثروته جراء عمله كمدير للاعلانات بمؤسسة الأهرام ، بعد سداده لتلك الكفالة المالية.كما تم خلال التحقيقات مواجهة حسن حمدي بعناصر ثروته المالية المتضخمة التي كشفت عنها تحريات هيئة الرقابة الإدارية.من جهة اخرى أعلن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة أن النيابة قد تلقت عدة بلاغات تتضمن تربح جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك، من إجراءات شراء ديون مصر إبان فترة عمله بأحد البنوك الأجنبية في الخارج خلال عام 1986 بمساعدة عدد من المسؤولين بالبنوك وقتئذ.وقال المستشار السعيد – في تصريح له – إن النيابة العامة أمرت بتشكيل لجنتين لفحص القواعد محل البلاغات، حيث تتكون اللجنة الأولى من الخبراء المختصين بوزارات الصناعة والتجارة والداخلية والمالية، إضافة إلى البنك المركزي المصري، وذلك لبيان القواعد التي تم وضعها لتنظيم عملية سداد ديون مصر، وعما إذا كان بها أو في تطبيقها أو تنفيذها ثمة مخالفات ترتب عليها إضرار بالمال العام أو إهداره، وتحديد المسؤول عن ذلك، وبيان مدى اتصال جمال مبارك أو أي من أسرة الرئيس السابق أو أصهاره بتلك الوقائع أو الاستفادة منها من عدمه.وأشار المستشار السعيد إلى أنه تم أيضا تشكيل لجنة أخرى من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص النتائج التي توصلت إليها اللجنة السابقة، لافتا إلى أن التحقيق ما زال جاريا في الواقعة، والتي لم تشمل سؤال الدكتور فاروق العقده محافظ البنك المركزي، لأنه لم يكن يشغل ثمة وظيفة وقت ذاك لها صلة بالوقائع التي تضمنتها البلاغات موضوع التحقيقات.