الهاشمي يخطئ مجلس الوزراء العراقي بشأن المصادقة علي احكام الاعدام ولا يعدها من صلاحياته
الهاشمي يخطئ مجلس الوزراء العراقي بشأن المصادقة علي احكام الاعدام ولا يعدها من صلاحياتهبغداد ـ القدس العربي : قالت مصادر عراقية ان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اوضح لمجلس الوزراء خطأه في اتخاذ قرارات اعدام دون موافقة الرئاسة، وجاءت رسائل في هذا الصدد من الهاشمي الي مجلس الوزراء بعد ان اثار تنفيذ احكام الاعدام التي اصدرتها المحكمة الجنائية العليا بحق اربعة من رموز النظام السابق آخرهم طه ياسين رمضان، خلافا بين هيئة الرئاسة ممثلة بنائب الرئيس طارق الهاشمي ورئاسة الوزراء التي صادقت علي تنفيذ احكام الاعدام.وقال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي إن الدستور العراقي منح مجلس رئاسة الجمهورية الاختصاص الحصري بالتصديق علي أحكام الاعدام، مؤكدا أن تنفيذ أحكام الاعدام دون مصادقة مجلس رئاسة الجمهورية مخالفة دستورية واضحة. وأضاف الهاشمي في رده علي استفسارات وتساؤلات بخصوص الاحكام الجنائية إن احترام الدستور يقتضي تعليق تنفيذ أحكام الاعدام حتي تصدر المحكمة الاتحادية العليا حكمها في تسمية جهة الاختصاص في التصديق علي الاحكام ، مشيرا الي أن الدستور العراقي منح مجلس رئاسة الجمهورية الاختصاص الحصري بالتصديق علي أحكام الاعدام، و الدستور ينسخ ما قبله من تشريعات . وتأتي تصريحات طارق الهاشمي غداة تنفيذ حكم الاعدام فجر الثلاثاء بنائب الرئيس العراقي الاسبق طه ياسين رمضان.ويستند الهاشمي الي المواد 144 و13 و(73 ثامنا) من الدستور والخاصة باختصاصات رئيس الجمــهورية (مجلس الرئاسة)، وكذلك علي نص المادة (27 ثانيا) من قانون المحكمة الجنائية.ونشر موقع نائب الرئيس الاستاذ الهاشمي بعضا من المراسلات التي جرت بين مكتبه وديوان الرئاسة في ما يخص قضية احكام المحكمة الجنائية العراقية العليا.وكانت محكمة التمييز الادعاء العام قد اوضحت في وقت سابق ان ليس للرئاسة الحق في تخفيف العقوبات او الغائها وفقا للدستور العراقي وانظمة القضاء العراقي.