الهاشمي ينتقد مبادرة المالكي لعدم اعترافها بالمقاومة وتجاهلها مطلب الجدول الزمني لانسحاب القوات الاجنبية
الهاشمي ينتقد مبادرة المالكي لعدم اعترافها بالمقاومة وتجاهلها مطلب الجدول الزمني لانسحاب القوات الاجنبيةبغداد ـ من مني سالم: دعا نائب الرئيس العراقي امين عام الحزب الاسلامي (اكبرالاحزاب السنية في العراق) طارق الهاشمي امس الاثنين المقاومة العراقية الي اعادة النظر في ادارتها للازمة ولكنه اعتبر ان مبادرة رئيس الوزراء نوري المالكي للمصالحة غير كافية لحمل المقاومة علي الجلوس الي مائدة المفاوضات.وقال الهاشمي في مقابلة مع ان قواعد اللعبة تغيرت في العراق ولم تعد كما كانت في عام 2004 والمشروع الامريكي فشل وبات الامريكيون يبحثون عن خلاص من المشكلة العراقية وطالما تغيرت قواعد اللعبة فلا بد ان تعيد المقاومة النظر في ادارتها للازمة .واشار الي ان تصريحات السفير الامريكي في العراق زلماي خليل زاد الاحد شاهد علي ان الامريكيين يبحثون عن مخرج مشرف من العراق .وكان خليل زاد دعا المتمردين الي القاء السلاح والانضمام الي العملية السياسية والديموقرطية في العراق .واضاف نائب الرئيس العراقي ان مشكلات العراق لم تعد تقتصر علي الاحتلال (…) عندنا مشكلة تدخل دول الجوار (وخاصة) ايران التي تعد اللاعب الرئيسي والمشكلة الطائفية ومشكلة الميليشيات وهذه ملفات لا يمكن ان تحسمها البندقية وانما تحتاج الي مشروع سياسي .وتابع لذلك اقول ان المقاومة تحتاج الي فقه جديد لادارة الازمة .واكد الهاشمي انه اذا وافقت المقاومة ان تجلس الي مائدة المفاوضات سيكون هناك تغيير جذري في العمل المسلح في العراق لان هناك فصائل منها لها ثقل كبير في الساحة العراقية .واكد الهاشمي ان هناك خمسة فصائل رئيسية للمقاومة في العراق ابرزها الجيش الاسلامي وكتائب ثورة العشرين والجبهة الاسلامية للمقاومة العراقية .واعتبر ان مبادرة المصالحة الوطنية التي اعلنها رئيس الوزراء العراقي الاحد غير كافية لجذب المقاومة الوطنية الي العملية السياسية ودعا الي مشروع اخر مكمل لها .وقال رغم ان مشروع المصالحة تضمن عناصر ايجابية كثيرة ويشكل قاعدة يمكن ان ننطلق منها لمشروع مصالحة متكامل وهو خطوة مهمة وذات مغزي في الاتجاه الصحيح الا ان هناك قصورا في جوانب شكلية وجوهرية فيه .واكد ان ابرز اوجه القصور في مبادرة المالكي عدم تضمنها اي اشارة الي جدول زمني لانسحاب القوات الاجنبية وعدم اعترافها بالمقاومة كحق مشروع واغفالها مسالة استيعاب المقاومة وعدم نصها صراحة علي اطلاق سراح العديد من المعتقلين.وكان المالكي اعلن مبادرة للمصالحة تدعو الي حوار مع القوي غير المشاركة في العملية السياسية من دون ان تشير صراحة الي الجماعات المسلحة كما نصت علي العفو عمن لم يرتكبوا جرائم من دون ان تحدد ان كان العفو سيشمل الذين قاتلوا القوات الاجنبية ام لا.وقال الهاشمي كنا نتوقع اشارة صريحة الي المقاومة والاعتراف بها كحق مشروع وان تقدم هذه الورقة صورة واضحة لكيفية جذب المقاومة الوطنية الي العملية السياسية ولكن ما ورد فيها غير كاف لجذب المقاومة .وشدد علي ان المطلوب هو مشروع اخر مكمل لمبادرة المالكي يتضمن جدولا زمنيا مشروطا لانسحاب القوات الاجنبية واعترافا بالمقاومة الوطنية ويتضمن تصورا لاستيعاب المقاومة لانه لا بد من ضمان فرص عمل متكافئة وحياة مستقرة (لمن انخرطوا في المقاومة) علي غرار ما يجري لاستيعاب الميليشيات .واضاف ولا بد ان يسبق اي مشروع لجذب المقاومة الي العملية السياسية اطلاق سراح الاف من العراقيين الموجودين في السجون لانهم قاتلوا ضد القوات الاجنبية .وتابع لا بد من دليل علي حسن النية والافراج عن المعتقلين هو اول اجراء يمكن ان يوحي بالثقة والاطمئنان .وانتقد الهاشمي كذلك قصور مشروع المالكي للمصالحة في ما يتعلق بمشكلة الميليشيات الحزبية.وقال تضمنت الورقة اشارة الي التعامل مع الميليشيات ولكنها لم تقدم تصورا محددا رغم ان هذه الميليشيات تسبب احراجا لحكومة المالكي خاصة في بغداد والبصرة (جنوب) في تلميح الي الميليشيات الشيعية.واكد ان هناك خلافات حول استيعاب الميليشيات فنحن نقول انه يجب استيعابهم في الوظائف المدنية فقط وآخرون يطالبون بدمجهم في القوات المسلحة .وتابع لقد راينا كيف اصبحت وزارة الداخلية مصدر اذي للعراقيين بدل ان تكفل لهم الحماية بسبب استيعاب الميليشيات فيها .ودعا المالكي كذلك الي مراجعة قانون اجتثاث البعث. وقال هذا القانون يلاحق الناس في ارزاقهم والمفروض الا يحرم الناس من فرص العمل الا اذا كانوا ارتكبوا جرائم اما من لم يرتكب اي جريمة فمن الظلم معاقبته .يذكر ان قانون اجتثاث البعث يقضي بحرمان كل من شغل موقعا مسؤولا في حزب البعث من تولي اي وظيفة عامة. (ا ف ب)