القاهرة ‘القدس العربي’: ساد الهدوء المنطقة المحيطة بقسم شرطة أول مدينة نصر بعد أن نقل المحامون اعتصامهم إلى مقر النقابة العامة للمحامين، وشهد امتداد طريق الأوتستراد المواجه لقسم الشرطة الأحد سيولة مرورية طبيعية أمام حركة السيارات, فيما عادت حركة العمل داخل القسم إلى طبيعتها; حيث توافد المواطنون على القسم لإنهاء كافة أعمالهم.
وكان عدد من المحامين قد أعلنوا دخولهم في اعتصام مفتوح أمام قسم شرطة أول مدينة نصر; وذلك احتجاجا على الأحداث التي شهدها القسم فجر الجمعة بين مجموعة من المحامين وقوة القسم، لإصرار أحد المحامين على زيارة محبوس بحجز القسم أثناء الاستعداد لترحيل المتهمين لعرضهم على النيابة المسائية مما أدى إلى حدوث مشاجرة بين قوة القسم والمحامين أسفرت عن إصابة 6 محامين و5 ضباط وفردى شرطة من قوة القسم. بدأت تفاصيل الواقعة بمشادة كلامية بين سامى محمد مندوب شرطة من قوة قسم شرطة أول مدينة نصر ومحمد عبدالعزيز (محام) لاصرار الأخير على زيارة المدعو ياسر محمد محمد هارون المحبوس بحجز القسم على ذمة القضية رقم 25655 لسنة 2012 جنح قسم شرطة أول مدينة نصر تبديد أثناء الاستعداد لترحيل المتهمين لعرضهم على النيابة المسائية وقيام المحام بالتعدى على مندوب الشرطة بالسب والضرب مما أدى إلى إصابته بكدمات بالصدر وجرح قطعى بالجبهة.
وقام الملازم أول أسامى العشرى من قوة القسم بمحاولة تهدئة الموقف الا ان المحامى قام بالتعدى عليه هو الآخر وتبادل الطرفان الاشتباك مما أدى الى إصابة الضابط بكدمات بالوجه وسحجات متفرقة بالجسم, واصابة المحامى بكدمات بالوجه وسحجات بالصدر وتدخل نائب مأمور القسم ونجح فى حل الموقف وعقد الصلح بين الطرفين.
وعقب ذلك فوجئت قوة القسم بتجمع أعداد كبيرة من المحامين زملاء المذكور أمام القسم لمناصرته مما أدى الى وقوع تشابك بالأيدى بينهم وبين قوة القسم بعد محاولتهم اقتحام القسم ورشقه بالحجارة وهو ما أسفر عن إصابة 4 ضباط من قوة القسم بإصابات تراوحت بين الكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وكذلك إصابة 5 محامين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم فيما قامت القوة بإطلاق أعيرة نارية فى الهواءلتفريق المتجمعين ومنعهم من اقتحام القسم.
قضت محكمة جنح طوخ خلال أولى جلساتها الأحد لنظر قضية النائب الهارب علي ونيس عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الأصالة السلفي والطالبة نسرين رمضان عبد العاطي ‘ طالبة جامعية’ بكلية الزراعة ببنها والمحبوسة احتياطيا على ذمة القضية بتأجيل المحاكمة إلى جلسة 15 يوليو الجاري وذلك للاطلاع وتصوير المستندات وأوراق القضية والإعلان بالدعوى المدنية للمدعين بالحق المدني مع استمرار حبس المتهمة. يأتي ذلك بعد توجيه تهمة ارتكاب الفعل الفاضح في الطريق العام والتعدي على أفراد قوة الضبط أثناء ضبطه إلى النائب السابق وتهم التزوير في أوراق رسمية للفتاة وانتحال صفة فتاة أخرى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السعيد رئيس المحكمة , بحضور ممثلي النيابة وسط إجراءات أمنية مشدده , أشرف عليها اللواء أحمد سالم جاد مدير أمن القليوبية حيث فرضت القوات كردونا أمنيا حول المحكمة في الوقت الذي غاب فيه النائب السابق عن الحضور.
وفي سياق متصل طالب محامي المتهم علي ونيس خلال مرافعته تأجيل الدعوى لاستكمال الاطلاع على ملف القضية وسماع شهادة نقيب الشرطة أحمد بهاء الدين السيد وأمين الشرطه ماهر محمد نصر من إدراة الطرق والمنافذ بمديرية أمن القليوبية كما طالب محامي المتهم علي ونيس خلال مرافعتة بضم أصل دفتر أحوال الطرق والمنافذ في يوم 7 يونيو الماضي ‘يوم الواقعة’ وعرض السيديهات الخاصة بالقضية بوسيلة عرض للاطلاع عليها , وتمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من تقرير تفريغ الأصوات الوارد من الإذاعة والتليفزيون.
كما دفع محامي المتهم بانتفاء صفة الداعين بالحق المدني الذين تقدموا اليوم خلال الجلسة بدعوى ضد المتهم الأول بخيانة الأمانة والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة علية لكونه أخل بواجباته النيابية.
فيما نفى محامي الفتاة الدعوى جملة وتفصيلا وطالب بصورة رسمية من كافة تحقيقات الشرطة والنيابة ومحضر معاينة النيابة لمكان الواقعه وتقرير خبير الأصوات بالإذاعة والتليفزيون وإخلاء سبيل المتهمة بأى ضمان لانتفاء شروط الحبس الاحتياطي عنها ودفع بعدم وجود دلائل قوية للاتهام تجيز حبس الفتاة وأنه لاخشية من هروب المتهمه بعد أن أكدت التحريات حسن سمعتها وسيرتها هي وأسرتها كما طالب محامي الفتاة بوقف النشر في القضية لحين الفصل فيها.