الخرطوم: أعلنت الحكومة السودانية، أنها ستحقق فيما جري من أستخدام عنف مفرط في تظاهرة شهدتها العاصمة، الخرطوم، الخميس، ومحاكمة المتسببين في العنف.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء، تلاه المتحدث باسم الحكومة وزير الإعلام، فيصل محمد صالح، عبر التلفزيون الرسمي.
وقال صالح إن “الشركاء في الحكم من مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، وقوى إعلان الحرية يؤكدون حرية المواكب السلمية، ويشددون على صيانة مكتسبات الثورة وحق الجماهير في التعبير”
وأضاف “أنه تم استخدام مفرط للعنف والقوة ضد الجماهير أسفرت عن حدوث إصابات بين المتظاهرين يجري متابعتها من قبل السلطات”
وأضاف “سيتم التحقيق فيما جرى بتلك الأحداث، ومحاكمة المتسببين في العنف”.
ودعا المتحدث، الشعب السوداني والثوار إلى “الانتباه لوجود مخططات لبعض القوى(لم يسمها) التي تريد استغلال هذه المسيرات السلمية لإحداث بلبلة وعنف وقيادة البلاد نحو الفوضى”.
وأشار صالح أن “أجهزة الحكم الانتقالي ستلتزم بحق الجماهير في تنظيم المواكب السلمية وحمياتها”.
واندلعت مواجهات في الخرطوم، الخميس، عقب إطلاق الشرطة غازا مسيلا للدموع لفض محتجين يطالبون بهيكلة القوات المسلحة وإعادة ضباط مؤيدين للثورة بعد فصلهم.
وطالبت “قوى إعلان الحرية والتغيير” في السودان بمساءلة ومحاكمة كل من تسبب من أفراد الأمن، في التصعيد مع المتظاهرين بالخرطوم.
وفي وقت سابق، أعلنت “لجنة أطباء السودان المركزية” المنضوية ضمن “تجمع المهنيين السودانيين”، أحد أبرز مكونات قوى التغيير، إصابة 17 شخصا في تلك المواجهات التي اندلعت بين الشرطة والمحتجين.
ودعا المتظاهرون، إلى إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، وإزالة عناصر النظام السابق من صفوفها، وتفكيك المليشيات، وبناء جيش وطني قومي، وإعادة كل الضباط المستبعدين من الخدمة العسكرية.
الأناضول
