القاهرة – «القدس العربي»: سيطرت حالة من الغضب على الوسط الفني في مصر، بعد قرار الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، زيادة رسوم الرقابة على المصنفات الفنية المحلية والأجنبية، واعتبره البعض قرارا يسعى  إلى تدمير الفن وتوقف شباب المستقلين من صناع الدراما والموسيقى والسينما.
حيث قال الشاعر أيمن بهجت قمر، إن رفع قيمة رسوم الرقابة على المصنفات الفنية، كان مفاجأة غير سارة، مؤكدا «أن صناعة الموسيقى صناعة مهملة ومهمشة في ظل ظروف الإنترنت والقرصنة، وتسير بالجهود الذاتية منذ سنوات طويلة، والمنتج لم يعد يحقق أرباحا كبيرة، فكيف يتم تحميله رسومًا لترخيص الأغنية في المصنفات بقيمة 500 جنيه، وعندما يتم بيع الأغنية لإحدى شركات الإنتاج يدفع أموالا أخرى.
وأضاف قمر «تواصلنا مع الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وقالت إنها ستجتمع ببعض المسؤولين لبحث قيمة الرسوم الجديدة لتسجيل الأشعار والأغاني»، مشددا على أن مصر في حاجة إلى تشجيع الموهوبين، ولكن هذا القرار لا يشجع على الإبداع .
وكتب المخرج أمير رمسيس عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «عشرون ألف جنيه التصريح بتصوير السيناريو و20 ألف جنيه للنسخة عند العرض و50 ألف جنيه لمشاهدة الرقابة الفيلم، مصاريف الرقابة للفيلم قد تتجاوز 100 ألف جنيه (مصاريف الترقيب وليس الضرائب التي تدفعها شركة الإنتاج والفنانون والفنيون ودور العرض) هي ضربة قاصمة للمنتج الصغير.
وقالت الفنانة سلوي محمد علي، إن هذا القرار من شأنه الإضرار بالفن والقضاء على السينما المستقلة.
وقال الملحن مدين، إن القرار جاء بشكل مفاجئ في ظل العديد من الشكاوى الأخرى التي تقدم بها صناع الفن في مصر خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنهم تقدموا بشكوى في الفترة الماضية بسبب وجود مكتب واحد فقط على مستوى الجمهورية لاستخراج التصاريح لجميع صناع الفن «الأغاني والسينما والمنتجين»، وكل ما هو يخص الصناعة الفنية من كل المحافظات، وطالبنا أن يكون في كل محافظة مكتب خاص بها.
وأشار إلى أنه في ظل تلك الشكاوى انتهى الأمر بقرار ليس له علاقة بموضوع الشكوى، وهو زيادة رسوم الرقابة على المصنفات الفنية المحلية والأجنبية قائلا: «هذا القرار تدمير للفن المصري».
ونص القرار على أن يكون رسم ترخيص تصوير سيناريو الفيلم السينمائي أو التليفزيوني الروائي الطويل، للمصريين 3 آلاف جنيه، وللأجانب 2000 دولار أمريكي، ورسم ترخيص تصوير سيناريو المسلسل بـ25 ألف جنيه للمصري، و3 آلاف دولار أمريكي للأجنبي.
كما نص على فرض رسوم ترخيص دائم للفنان شريطة أن يكون عضو نقابة فنية، بواقع 5 آلاف جنيه للرقص الشرقي المصري، و10 آلاف جنيه للرقص الأجنبي، و300 جنيه للمطرب المصري.
ولا يمنح القرار ترخيصا دائما للفنان الأجنبي، على عكس ما حدث مع الراقص المصري، إذ نص القرار على أن قيمة الترخيص المؤقت للفنان شريطة أن يكون بتصريح من نقابة فنية، 500 جنيه مصري، سواء كان التصريح لمصري أو أجنبي. وتضمن القرار، توقيع غرامة تقدر بـ3 أضعاف قيمة الترخيص، على ألا تقل قيمة الغرامة عن 6000 جنيه مصري حال عرض مسرحية أو إعلان أو أغنية بدون ترخيص، على أن يتم تخصيص 25 في المئة من قيمة الغرامة لصالح الرقابة على المصنفات الفنية.
كما تضمن أنه في حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة قيمة الغرامة بالمثل على ألا تقل عن 12 ألف جنيه، ويخصص 10 في المئة من تحصيل الإيرادات لصالح تطوير الرقابة (وتشمل المكافآت ودورات التدريب وأجهزة الرقابة).