“القدس العربي”: حث الوسيط الإثيوبي للسودان محمود درير، اليوم الثلاثاء، المجلس العسكري الانتقالي وجماعات المعارضة في السودان على إجراء محادثات مباشرة، غدا الأربعاء، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة.

وقال درير خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات في الخرطوم، إن الجانبين وافقا على مقترح قدمته الوساطة الإثيوبية الأفريقية، لكنهما رفضا هيكل المجلس السيادي الذي من المقرر أن يقود البلاد.

وأضاف “تباينت الآراء حول تشكيل المجلس السيادي، ونرى أن التقارب الذي حدث يجب أن يكون الأساس للجلوس في التفاوض لتكملة الاتفاق”.

وتابع “نحن نتواصل مع الجهود السودانية التي تدعم عمل الوساطة، والوساطة تتكتم على جملة من القضايا وتترك ذلك للأطراف”.

وأضاف “الاتحاد الأفريقي سيعقد لقاء قمة في عاصمة النيجر في 7 و 8 يوليو/ تموز الجاري، وسيبحث على هامشه مهلة الاتحاد الأفريقي”.

وقرر الاتحاد الأفريقي، في 6 يونيو/ حزيران الماضي، تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته لحين لتسليم السلطة للمدنيين. وصدر القرار قبل انتهاء المدة التي منحها الاتحاد الأفريقي، مطلع مايو/ أيار الماضي، (مهلة 60 يومًا) للمجلس العسكري في السودان، لتسليم السلطة لحكومة انتقالية.‎

من جانبه، قال ولد لبات “دعونا الطرفين إلى لقاء مشترك، الأربعاء، وإذا حدث اتفاق فإن الوساطة ستدعمهم، ومن المؤسف جدا ألا يتفق الطرفان في ظل الظروف الحالية”.

وتابع “الاتفاق بين الطرفين قريب جدا، ولا توجد حجة لا تسمح بالاتفاق النهائي. نحث الطرفين على قبول مقترح تشكيل مجلس سيادة برئاسة شخصية قومية، وحكومة مدنية، يرأسها مرشح من قوى الحرية والتغيير”.

ومضى قائلا “وصلنا إلى مقترحات بناءة ستدرج في الوثيقة النهائية، ولا توجد حجة لا تسمح بعدم الاتفاق النهائي بين الطرفين”.

وأكد ولد لبات أن الاتفاق المرحلي سيخلق أجواء إيجابية في الساحة السياسية، بما يحقق آمال الشعب السوداني.

والخميس، أعلنت قوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك بالسودان، استلام مسودة اتفاق مقترح من الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكري.

ومنذ أن انهارت المفاوضات بينهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.‎

وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تخشى من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة بعد 30 عاما قضاها في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

(وكالات)