طوكيو – رويترز: سجلت اليابان أول فائض تجاري لها في خمسة أشهر وتجددث الثقة لدى الشركات الصناعية في البلاد مما يعزز الأدلة على نمو الاقتصاد مع انخفاض قيمة الين وارتفاع الطلب الخارجي وهو ما يقلل الحاجة لمزيد من التيسير النقدي.
وارتفعت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة في شباط/فبراير بأعلى معدل سنوي في أكثر من عام، إذ قفزت صادرات السيارات بأكثر من الربع وهو ما يدعم تقييم الحكومة عن نمو الاقتصاد بعد انكماشه في أواخر 2011. وبلغ الفائض التجاري في شباط 32.9 مليار ين (393 مليون دولار) مقارنة مع عجز قياسي قدره 1.476 تريليون ين في كانون الثاني/يناير وخلافا لآراء بعض المحللين الذين كانوا يتوقعون عجزا قدره 120 مليار ين.
واستفادت شركات التصدير من هبوط الين إلى أدنى مستوياته في 11 شهرا مقابل الدولار بعد التيسير النقدي المفاجئ من قبل البنك المركزي الياباني الشهر الماضي.
وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة 11.9 بالمئة عن مستواها في شباط من العام الماضي، وهي أكبر زيادة منذ كانون الأول/ديسمبر 2010 بدعم من ارتفاع صادرات السيارات بنسبة 26.9 بالمئة.
غير أن إجمالي الصادرات تراجع 2.7 بالمئة عن مستواه قبل عام. لكن هذا التراجع أقل بكثير من متوسط توقعات المحللين البالغ 6.4 بالمئة وأقل من التراجع المسجل في يناير الذي بلغ 9.2 بالمئة.
وارتفعت الواردات 9.2 بالمئة مقارنة بتوقعات بارتفاعها 8.4 بالمئة وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع الطلب على الوقود لتعويض إنتاج محطات الكهرباء النووية المعطلة.
وفي العام الماضي سجلت اليابان أول عجز تجاري سنوي لها في 31 عاما بعد زلزال اذار/مارس الذي قطع سلاسل الإمدادات وأدى لارتفاع واردات الوقود.
وأظهرت بيانات أخرى ارتفاع مؤشر رويترز تانكان الذي يقيس ثقة المصنعين اليابانيين 13 نقطة ليسجل نقطتين. وهذا أكبر ارتفاع شهري منذ حزيران/يونيو 2009، ومن المتوقع أن يتماسك عند هذا المستوى على مدى ثلاثة أشهر.