طوكيو – يو بي اي: قررت الحكومة اليابانية تمديد برنامجها الخاص بتقديم قروض بالدولار بفائدة منخفضة للشركات اليابانية، وذلك بهدف كبح التأثيرات التي سببها ارتفاع سعر الين.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ان الحكومة اليابانية اتخذت قراراً بتمديد فترة برنامج القروض بالدولار منخفضة الفائدة، الذي تقدر قيمته بـ130 مليار دولار والذي أطلق في آب/أغسطس 2011، إلى ما بعد نهاية أيلول/سبتمبر المقبل.
يشار إلى انه تم توفير الأموال من احتياطي الحكومة اليابانية للصرف الأجنبي.
وكان الهدف من قروض الدولار منخفضة الفائدة تحفيز الشركات على الإستثمار في الخارج، عن طريق الاستفادة من قوة الين.
يذكر انه تم إقراض 7′ فقط من الـ130 مليار دولار حتى الآن، ووفقاً للبرنامج، حصلت بعض الشركات التجارية وشركات الخدمات على حقوق لشراء غاز طبيعي مسال لاستخدامه في محطات توليد الطاقة الحرارية.
من جهة أخرى أصدرت الحكومة تقريراً اقتصادياً عن شهر تموز/يوليو الماضي، قالت فيه ان تقييمها للشؤون الاقتصادية لم يتغير، مشيرة إلى ان اليابان تسير على طريق تعاف معتدل.
لكنها عبرت عن قلقها مما ينتظر الاقتصاد في ظل مؤشرات عن ضعف التوسع العالمي.
وورد في التقرير ان الاستهلاك الشخصي يرتفع بوتيرة معتدلة بفضل مبيعات السيارات القوية.
كما تحدث عن نمو في بناء المنازل في ظل زيادة الطلب في الأماكن التي تضررت بزلزال وتسونامي آذار/مارس 2011. لكن التقرير يحذر من ان تباطؤ الاقتصاديات العالمية قد يؤثر سلباً على اليابان، مشيراً إلى أزمة الديون الأوروبية والتحسن الضعيف في وضع الوظائف بأميركا والنمو الأبطأ في الصين.
وقالت الحكومة انها ستراقب الوضع عن كثب لأن التباطؤ العالمي بدأ يؤثر على الاقتصاد الحقيقي باليابان.