عدن– “القدس العربي”: أبدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي)، اليوم الاثنين، اعتراضا على ما اعتبرته تجاوزات مجلس القيادة في إصدار درجات وظيفية عُليا لقياديين في عدد من مؤسسات الدولة بالمخالفة للقانون.
وأكدت، في اجتماع برئاسة نائب رئيس المجلس أحمد بن بريك، “ضرورة وقف التصرفات الانفرادية ذات الطابع السياسي في تشكيل المجالس الطبية والأكاديمية، والعمل بالتوافق الذي يجسد الواقع الحقيقي لعدد المحافظات والمديريات المحررة” حد تعبير البيان الصادر عن الاجتماع.
ويؤشر هذا لعدم رضا المجلس المشارك في الحكومة (والمطالب بانفصال الجنوب عن شمال اليمن) عن تعيينات حديثة لأعضاء المجلس الطبي ومجلس الجودة والاعتماد الأكاديمي.
وطالبت هيئة رئـاسة الانتقالي “مجلس القيادة بتحمل مسؤوليته في هذا الجانب ووقف تلك التجاوزات، والتي يمثل استمرارها تكريسا للفساد والعبث بالمال العام، في ظل الحاجة الملحة للإصلاح المالي، والاتجاه نحو التقشف”.
كما طالبت بـ “ووقف استمرارية التفرد واللامبالاة والعبث في توزيع المنح الدراسية، دون الالتزام بالمعايير المحددة للابتعاث، وتجييرها في خدمة اتجاهات ومناطق معينة، على حساب المستحقين لها من أبناء الجنوب”.
وأكدت الهيئة “ضرورة وضع آلية محددة وواضحة لصرف مرتبات الموظفين عبر البنوك، تضمن وصولها بسهولة ويسر للموظفين في جميع المديريات، بموعدها دون أي عراقيل”.
وطالبت “بالإسراع في إعداد وإقرار قوانين النظام المالي المحدد للحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية، وضرورة توافقها مع متطلبات الحد الأدنى للعيش الكريم للمواطن”.
ودعت “رئيس الحكومة للعمل مع المنظمات الدولية المعنية باللاجئين لسرعة ترحيل المتورطين في نقل الصراع القبلي والعرقي وأعمال والعنف فيما بينهم في بلدهم إلى العاصمة عدن والمحافظات الأخرى، وجمع الآخرين في معسكرات خاصة باللاجئين وتوفير متطلبات إقامتهم، وإيجاد حلول جذرية لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين”.
