كشف اتجارا منظما بـ الجنس لفتيات يمنيات برعاية نافذين في السلطة
صنعاء ـ “القدس العربي” ـ من خالد الحمادي: ذكر العديد من المراقبين الحقوقيين ان الجزء الخاص باليمن في تقرير الخارجية الامريكية عن وضع حقوق الانسان في اليمن الذي تم الاعلان عنه امس في صنعاء جاء متعاطفا سياسيا الي حد ما مع السلطة في اليمن وبالذات فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الاخيرة في ايلول (سبتمبر) الماضي. وبرروا ذلك بان هذا التقرير تغاضي عن العديد من الانتهاكات ضد حقوق الانسان التي تم ارتكابها خلال العام الماضي في اليمن، سواء من قبل السلطة او من قبل النافذين القبليين من خلال العديد من السجون غير القانونية.
وفي الوقت الذي رصد التقرير الامريكي الكثير من الانتهاكات لحقوق الانسان في اليمن في 43 صفحة، تضمن التقرير انتقادا كبيرا للسلطة في اليمن بشأن الوضع القضائي الرديء والاوضاع السيئة للسجون، وكذا ممارسات الجنود والضباط التابعين للاجهزة الامنية. واشار الي التدخل التعسفي في حياة الناس الخاصة والأسرية والمساس بحرمة المساكن وحرية التواصل والاستخدام المفرط للسلطة وانتهاك القانون في الصراعات الداخلية والخارجية.
وتطرق الي العديد من الانتهاكات التي تعرض لها الوسط الصحافي والرقابة التي مورست ضد المواقع الاخبارية علي شبكة الانترنت المناهضة للسلطة وكذا الممارسات التعسفية والتهم التي وجهتها السلطة عبر الصحف الموالية لها للمنظمات المعنية بحقوق الانسان.
وكشف التقرير عن ظاهرة الاتجار بالبشر بهدف الاستغلال الجنسي، وكذا تهريب الاطفال الي خارج اليمن بغرض التسول. وقال تم نقل نساء من منازلهن الي مناطق اخري داخل البلاد لغرض ممارسة البغاء بما في ذلك اللاتي لم يبلغن السن القانونية للموافقة علي ذلك.
واضاف ان عملية البغاء هذه قد تم تنظيمها ومن المحتمل ضلوع مسؤولين حكوميين وامنيين صغار في الاتجار بالجنس في البلد.
واوضح ان تهريب الاطفال طال وعلي وجه الخصوص اطفال المحافظات الشمالية للعمل كمتسولين علي الطرقات او كبائعين او كخدم في المنازل في المملكة العربية السعودية بمعدل 200 طفل في الاسبوع.
واوضح نائب السفير الامريكي بصنعاء الدكتور نبيل خوي ان الجزء الخاص باليمن في تقرير الخارجية الامريكية للعام 2006 رصد تحسناً للحريات الصحافية ولحرية التعبير في اليمن اضافة الي تحسن في مجال محاربة الفساد. وذكر ان التقرير اورد كذلك تحسنا في المجال الديمقراطي ومشاركة المواطن اليمني في ممارسة حقوقه والتعبير عنها من خلال ديمقراطية سلمية.
وقال انه للسنة الثالثة علي التوالي نناقش مثل هذا التقرير بصنعاء وقد لمسنا في العام 2006 تحسنا في عدد من المجالات من ابرزها وجود وزارة لحقوق الانسان وهو ما تتميز به اليمن عن سائر بلدان المنطقة.
وحيال الخروقات والانتهاكات التي ارتكبتها السلطة لحقوق الانسان اكد خوري ان هناك خروقات ما تزال تشكل تحديات للحكومة اليمنية وتتمثل في اوضاع السجون المتردية وما يحصل بداخلها وضعف يتخلل الجهاز القضائي رغم الاصلاحات التي تمثلت بعزل العديد من القضاة والتحقيق معهم.
وقوبل هذا التقرير الامريكي بملاحظات عديدة في الحلقة النقاشية التي اعلن فيها التقرير امس بصنعاء. وذكر المحامي جمال الجعبي ان قلة الحاضرين لمناقشة التقرير الامريكي ليست دليلاً علي عدم الاهتمام بحقوق الانسان، حسب تخوف نائب السفير الامريكي في بداية حديثه، بل دليلاً علي غياب جزء كبير من المصداقية في التقرير. وانتقد حديث التقرير عن المحكمة الجزائية المتخصصة بانها اكثر كفاءة من محاكم اخري. وقال ان الثناء علي هذه المحكمة راجع الي ارتباطها بقضايا الارهاب التي تهتم بها امريكا.
وعزز رئيس المرصد اليمني لحقوق الانسان الدكتور محمد المخلافي ما ذهب اليه الجعبي وقال انه تقرير غير دقيق. واوضح ان المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة تتعارض مع العهد الدولي لحقوق الانسان لعدم وجود تخصص مكاني لها.
من جانبه شبّه رئيس منتدي التنمية السياسية علي سيف حسن التقرير الامريكي بالتحذير الصحي الذي يكتب علي علب السجائر دون ان يؤدي دوراً في الحد من التدخين.
اما الصحافي المعارض عبد الكريم الخيواني فوصف التقرير الامريكي بـ(الناعم) وان نعومته بدت من خلال اغفاله الحديث عن العديد من قضايا الانتهاكات لحقوق الانسان وفي مقدمتها مصادرة صحيفة (الشوري) وقضية تعذيب انيسة الشعيبي في البحث الجنائي وتعذيب الناشط الحقوقي علي الديلمي في الامن السياسي.
وذكرت مصادر سياسية لـ “القدس العربي” ان التقرير الامريكي القادم يبدو انه سيكون اكثر نعومة مع اعلان الملحقة السياسية الامريكية الجديدة (الفاتنة) هالة غريط، وهي من أصول العربية، انها ستقوم بنفسها باعداد الجزء الخاص باليمن في التقرير الامريكي القادم.