اليمن: عدد حالات الزواج السياحي يرتفع الي 849 حالة خلال العام المنصرم
اليمن: عدد حالات الزواج السياحي يرتفع الي 849 حالة خلال العام المنصرمصنعاء ـ القدس العربي ـ من خالد الحمادي: ذكر تقرير رسمي يمني امس ان حالات الزواج المختلط في اليمن لفتيات يمنيات من اجانب خلال العام الماضي 2006 بلغت 1008 حالات، والتي يعتقد ان اغلبها ضمن ما اصطلح علي تسميته بـ الزواج السياحي .واوضح ان هذا العدد هو لحالات الزواج الموافق عليها رسميا من قبل الجهات المختصة في وزارة الداخلية اليمنية، وتم تسجيلها في وزارة العدل، حيث هي الجهة المخولة بمنح عقود الزواج، بينما هناك الكثير من الحالات الاخري التي لم يتم تسجيلها في سجلات وزارة الداخلية ولم تتم الموافقة عليها.وقال التقرير الرسمي الذي نشرته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) الرسمية ان عدد حالات الفتيات اليمنيات اللاتي تزوجن باجانب بلغ فتاة 849 حالة، فيما عدد الذكور اليمنيين الذين تزوجوا بأجنبيات بلغ 159 حالة. وكشفت الاحصائية الرسمية الصادرة عن الادارة العامة للتوثيق بوزارة العدل ان الجنسية السعودية احتلت المرتبة الاولي بين عدد الذين تزوجوا بفتيات يمنيات خلال العام الماضي حيث بلغ عددهم 378 حالة، بينما شهد العام الماضي حالتي زواج فقط ليمنيين بسعوديات. وجاء حاملو جنسية الامارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بوصول عدد المتزوجين منهم بيمنيات الي 85 حالة زواج، بينما شهد العام ست حالات زواج فقط ليمنيين بفتيات اماراتيات، واحتلت الجنسية الامريكية المرتبة الثالثة في حالات الزواج المختلط التي وصل عددها الي 67 حالة، متقاربة النسبة بين الذكور والاناث. ووفقا لهذه الاحصائية جاءت الجنسية البحرينية في المرتبة الرابعة في حالات الزواج المختلط ببلوغ عدد حالاتها 64 حالة زواج، منها اربع حالات فقط لزواج يمنيين ببحرينيات.كما جاءت الجنسية البريطانية في المرتبة السادسة ببلوغ حالاتها 37، منها ثماني حالات زاوج فقط ليمنيين ببريطانيات، تلي ذلك الجنسية القطرية. واظهرت احصائية موافقات الزواج المختلط المسجلة لدي وزارة العدل ان حالات الزواج لكل من السودان وصلت الي 30 حالة زواج مختلط، ومصر 26 والعراق 25 والاردن 25 واثيوبيا 24 وعمان 20. ونسبت الوكالة الي مدير عام التوثيق والتسجيل بوزارة العدل احمد حزام القبلاني قوله ان موافقات الزواج المختلط التي تصادق عليها وزارة العدل لا تتم الا بعد التأكد والتحقق من صحة البيانات المتعلقة بهذا الشأن من قبل وزارة الداخلية وسفارات الراغبين بهذا الزواج بالاضافة الي التأكد من استيفاء كافة الشروط الشرعية . واعتبر القبلاني ان اجراءات الموافقة تضمن لهذا الزواج نسبة كبيرة من النجاح وتؤكد شرعيته. وكانت وزارتا العدل والداخلية اصدرتا تعميما العام الماضي قضي بالزام الأمناء الشرعيين (المأذون) الذين يقومون باجراء عقود الزواج بضرورة تطبيق اجراءات تشريعية جديدة لتسجيل زواج اليمنيات من اجانب، في وسيلة منها للحد من ظاهرة الزواج السياحي الذي انتشر في السنوات الاخيرة باليمن، بشكل متصاعد من قبل الخليجيين، اثر تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي للأسر اليمنية، بالاضافة الي انعدام الوعي القانوني لدي بعض اسر الفتيات اليمنيات الذين يوافقون علي تزويج فتياتهم بما اصطلح علي تسميته بالزواج السياحي. وتقضي التشريعات القانونية الجديدة للزواج في اليمن بالزام الأمناء الشرعيين باستكمال اجراءات هذا الزواج من خلال احضار الموافقة الكلية من وزارتي الداخلية والعدل وتدعيمها بموافقة سفارة دولة طالب الزواج من امرأة يمنية.