اليمن غير السعيد في القمة العربية: هم البقاء أم هم الوطن!
ناجي جميلاليمن غير السعيد في القمة العربية: هم البقاء أم هم الوطن! هل حان وقت السقوط من علي ظهر نمر السلطة بعد فشل متواصل لثلاثة عقود تقريبا في ترويض هذا النمر؟ كثيرا ما شبه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي سيشار إليه في هذا المقال بالصالح وجوده علي رأس السلطة بمن يمتطي نمرا حياته دائما في خطر من غدر النمر، أي غدر الشعب ، لذا يجب أن يكون يقظا في حله وترحاله. والسلطة كالعمر كلما طال تشبث به الإنسان أكثر وأكثر مهما كان حاله الصحي والمعيشي. وفي السياسة كلما امتد عمر شخص ما بالسلطة أحبها أكثر لأنه يصعب عليه تصور العيش بدونها وخارجها. يصدق ذلك علي الصغير والكبير وتزداد عملية التشبث بالحكم عندما لا يكون السجل ناصعا ونقيا ويكون الخوف والقلق مسيطرين من امكانية فتح ملفات الفساد ونهب المال العام والإغتيالات والمحسوبية والمطاردة الدولية لكشف الحسابات السرية في الخارج وإعادة ما بها إلي اصحابها واحتمال الوقوف في نفس قفص ميلوسيفيتش في محكمة الجرائم الدولية في روما وفتح ملفات التعذيب والقتل ودروس بينوشيه وحكام أفارقة ماثلة للعيان في الحالتين الإستبدادية والفساد المالي. وليسوا بالقليل اولئك الذين فارقوا الحياة بعد وقت قصير من إحالتهم إلي التقاعد القانوني، فما بالنا عندما نجد القائد في عالمنا الثالث وقد تجرد من صولجان الجاه والسلطان والمال الذي يمتلكه وراكمه عبر سنوات من الحكم الفردي المطلق والتصرف البعيد عن الرقابة علي المال العام الذي لا يمكنه أن يتصرف نفس التصرف العبثي هذا بماله الخاص. وقد دفع الشعب اليمني ولا يزال يدفع ثمنا عاليا لهذا البقاء الطويل في الحكم الذي لا لزوم له ويعطل بالتدريج كل حركة إلي الأمام بفعل تجمد عقل القائد عند قناعات محددة لا تتغير ورؤي جامدة يراها الصواب كل الصواب وبالتالي لا يريد إلا أن يسمع أن كل شيء حسن بفعل محدودية نواياه الإيجابية وغلبة ما يناقضها وإصغائه إلي حفنة من المستشارين غير الأمينين الذين يعرفون بحكم التجربة الزمنية الطويلة أحب الألحان إلي أذنيه ليعزفوها وإلا غضب وتوقف عن استشارتهم ورمي بهم في مجاهل النسيان مما يلغي مصالحهم ومكانتهم ونفوذهم. وفي اليمن السعيد الذي تغيب فيه الرقابة والشفافية وحكم القانون والدستور وتعلو فيه إرادة الحاكم علي دور المؤسسات التي لا تزال هيكلا عظميا يلوم الناس هؤلاء المستشارين للهروب من البطش بهم استخداما لمبدأ التقية والقول بأن الرئيس لا غبار عليه وأن الخلل يكمن في البطانة الفاسدة التي تغل يديه وتعمي بصيرته عن إدراك واقع شعبه المؤلم، وكلما القي خطابا انتعش التفاؤل لديهم بغد أفضل ولكن الرئيس الصالح وليس غيره يخيب أحلامهم وآمالهم بنسيانه كل ما قاله وما وعد به. ومنذ عهد الأئمة الذي لم يعرف الدستور والبرلمان والصحافة الحرة والإنتخابات ومكروفونات المجلس النيابي والإعلام واليمنيون بحكمتهم التي ضلت عنهم ينزهون الحاكم عن أي مفسدة. هكذا كان الحال في عهد الإمام احمد الذي تنسب إليه كل شرورالتخلف ولكن أحدا لم يقل علي الإطلاق بأنه كان فاسدا أو تستر علي الفساد أو نهب المال العام أو خالف الشرع، أو شارك تاجرا في أرباحه أو مهرب أسلحة فيما جناه أو تهاون مع العابثين بالمال العام. لقد بلغ الحال في حالة الفساد والإفساد المنظم في الثلاثة العقود الأخيرة أن يقول من اؤتمن علي البلاد ومصالحها ردا علي طلب مساعدة لشخص نزيه ماذا يريد مني أكثر من هذا المنصب هل أسرق نيابة عنه؟ لقد حدد الإمام احمد في وصيته قبل وفاته ما هو من أملاكه الخاصة وما هو من المال العام وحتي القلم الذي كتب به الوصية قال هذا حق بيت المال (الخزينة العامة للدولة) وفي الجمهورية الأولي لم يتهم أحدا السلال أول رئيس للجمهورية بالفساد وهو الذي غادر منصبه بانقلاب وخرج من السلطة فقيرا لا يملك لا قصرا لا في المشرق ولا في المغرب أو في إحدي عواصم الإستعمار البغيض، ولا رصيدا سريا في أكثر من بنك غربي وعربي، ولم يكن يلبس سوي بدلته العسكرية وليس بدلة جديدة أو اكثر كل يوم ويزين عنقه بربطة عنق نادرة تلبس مرة واحدة فقط يبلغ ثمنها أكثر من خمسمائة من الدولارات الأمريكية، أي أن ثمن الربطات وحــــدها 182500 دولار في السنة وإذا كان هذا هو ثمن الربطات وحدها فإن ثمـــــن ما يلبسه من بدلات وجزمات وقمصان ويدفع من الخزينة العامة يبــــلغ ملايين الدولارات سنويا لأنه لا يلبس البدلة مرتين وهكذا دواليك واحيانا تراه في اليوم الواحد ببدلتين كما حـــدث أثناء الإنتخابات الرئاسية في ايلول (سبتمير) الماضي عندما ظهر في تليفزيون الجزيرة ببدلة غير التي كان يلبسها في الحملة الإنتخابية في نفس اليوم. كانت الجمهورية بمضمونها الوطني التقدمي غير الأسري والمناطقي هي غاية نضال الأحرار ولم يكن يتصور احد ان اسم النظام فقط هو الذي سيتغير وأن الجمهورية ستكون جسدا بدون روح وأن التشبث بالسلطة يبلغ حد تزييف إرادة الناخبين في كل الإنتخابات وحد اتخاذ قرار من الوزراء بالتوقف عن العمل تم الإتفاق عليه من خلال اتصالات تليفونية وليس في مجلس الوزراء وفي جلسة رسمية تدون اعمالها وتعلن علي الملأ وتؤرشف وقد اتخذ هذا القرار السري الذي لا يعلم به الا القليلون بالإتفاق مـــــع الرئيـــس لأن القرار المستقل بما فيه قرار الإستقالة محرم علي أي وزير وكان القصد من هذه المسرحية بجانب مسرحيات أخري وسيناريوهات مطبوخة في دهاليز الحكم أن يظهرالرئيس بمظهر المغلوب علي أمره المضطر للتراجع عن قراره بعدم ترشيح نفسه في الإنتخابات الرئاسية في ايلول (سبتمبر) الماضي تحت ضغط شعبي عارم لا يستطيع رده. والحقيقة هي ان الوزير لا يمكن ان يستقيل لأنه حريص علي البقاء في السلطة مثل معبوده ولحلب أكبر كمية من حليب البقرة الحلوب. كان هذا القرار سريا كما سبق وكان هدفه شل اعمال الحكومة ليعود الرئيس مضطرا! لا مختارا ! عن قرار وصفه الرئيس المصري حسني مبارك خير وصف بقوله انه قرار نص كم أي لا مصداقية له وأن الرئيس الصالح لا يعني ما يقول، بينما كان الرئيس مبارك يعني حقا ما يقول وقد صدق وخيب رئيسنا ظن من استبشر من اليمنيين والعرب بأنه سيدخل التاريخ ويسجل سابقة محمودة تحسب له. مشاركة الرئيس علي عبدالله صالح في قمة الرياض وعلامات القلق والحيرة بادية بوضوح علي وجهه تعكس أزمته وأزمات اليمن المتجددة والمزمنة والتي تنتشر في طول وعرض اليمن، فشمال الشمال ملتهب في صعدة وهناك مخاوف من امتداد اللهب إلي محافظات شمالية أخري وبالأخص تلك القريبة من صعدة والجنوب لا يزال جريحا وكفاءاته البيروقراطية وليس السياسية وحدها مهمشة وعبارة خليك في البيت متداولة في الصحف والمقيل والشوارع وأبناؤه الذين في السلطة لا يحسون نبض اخوتهم وأخواتهم ورفاقهم السابقين ويتكالبون علي إرضاء الحاكم وأسرته وجمع أكبر قدر من المال وبناء المنازل والقصور في الشمال والجنوب علي السواء من مصادر غير مشروعة معروفة ومسكوت عنها من قبل النظام مقابل ولائهم. بلايين الريالات أنفقت علي حرب عبثية في صعدة وتقول بعض المصادر المطلعة ان رجالا في السلطة وهم تجار حروب عادة دفعوا الحوثي للتصلب في مواقفه كي يستفيدوا من هذه الحرب وفي نفس الوقت حثوا الرئيس علي التشدد مع الحوثي وبسطوا له سهولة خيار الحسم العسكري كآخر الحروب في هذه المحافظة المنكوبة من قبل الحوثي والسلطة. الرئيس الذي بدا متعبا ومثقلا بالهموم في قمة الرياض نادي بالتضامن العربي في نفس الوقت الذي يفتقد فيه هذا التضامن مع شعبه ونادي اللبنانيين والصوماليين بالمصالحة ولكنه في بلده استمرأ كما حدث في حرب 1994الخيار العسكري واستخدام أحدث ما لديه من أسلحة برية وجوية. ولا يدرك الرئيس الصالح بأن البلد الفقير هذا مل من الحروب التي تثقل كاهله ماليا وتغرس سكاكين في لحمته الوطنية وتضعف القوات المسلحة التي فشلت في حسم الحرب المستمرة منذ اكثر من شهرين والتي تدرك جيدا أن هذه الحرب هي حرب إضافة أموال جديدة إلي الخزائن وليس لحماية مصالح الوطن الآمن، وبالتالي لا تحارب بإيمان وصدق. الحوثي يطلب الوساطة والحل السلمي علي أيدي اليمنيين وعلي أيدي الليبيين ولكن تجار الحروب لا يريدون لهذه الحرب أن تتوقف ولذلك أفشلوا مهمة لجنة الوساطة اليمنية التي عينها الرئيس نفسه وانتقدوها بل واتهموها بالإنحياز للحوثي، أي حوثوها، عندما ابدت ملاحظات حول عدم الإلتزام ببعض ما قبلته الحكومة الرشيدة وقيادة القوات المسلحة الباسلة ثم امتد اتهامهم لليبيا كي لا تنجح وساطتها. لقد ظلينا نفاخر بالمستوي القتالي والتسليحي للقوات المسلحة اليمنية وسمعنا من يقول ان الفضل في بلوغها هذا المستوي يعود للرئيس الصالح وحده ولكننا لم نكن نتوقع لها هذه الخيبة المروعة والخسائر الكبيرة ونحن نسمع من حين إلي آخر عن مناوراتها القتالية وجاهزيتها وحسن تدريبها وأنها حزب الوطن وتمثل الشعب كله وليس قبيلة أو منطقة الخ … وتساورنا شكوك جادة حول موضوعية هذا الزعم بسبب احتكار القيادات من قبل قرية واحدة وشكلية الإختصاصات لقيادات عسكرية سلمت كل شيء لقيادات أخري في الظل من أهل الثقة لا تذكر بالإسم في وسائل الإعلام مداراة لفضيحة تركيز جل المناصب القيادية العسكرية في أيدي عشرات من أسرة ومن مناطق محددة. وعندما نلاحظ أن كل ضابط مغوار ومقدام يسبقه كرشه وأنه راكم كل ما يكتنزه من شحم ولحم من أكل أموال الناس بالباطل (الآية) نقول كيف يمكن له أن يحارب، أما أولئك غير المتورطين في الفساد المهمشون فهم ذوو همة قتالية فاترة وهم يلاحظون أن الفساد يبدأ من فوق ولا يبدأ من تحت خلافا لما سجله قلم الشاعر اليمني الكبير المرحوم عبد الله البردوني في السبعينيات من فساد في المستويات الدنيا للإدارة تحت وطأة الضرورات المعيشية، أما هؤلاء فحدث ولا حرج عن النعيم ـ الفساد ـ الذي يرفلون فيه وهو جزء من سياسة مرسومة لإفسادهم وابعادهم عن المسؤوليات العسكرية الحقيقية مما أدي إلي هذا الفشل الثالث في حرب صعدة غير الأخيرة. ألم يخطر هذا الأمر علي بال الرئيس الصالح التي كثرت المؤسسات التي تحمل هذا الإسم ـ الصالح ـ التي تمول من تبرعات التجار غير الإختيارية الذين يقومون بدورهم بتحميلها علي المستهلك، وكان أصدق تعبيراتهم لهذه المقايضة هو رفعهم لأسعار السلع خلال الإنتخابات الرئاسية وبعدها مباشرة مما أوجد حالة من التذمر والإستياء لدي غالبية الشعب الفقيرة التي تحملت بعض عبء تمويل هذه الإنتخابات التي توقعت أن يكون أول تنفيذ لبرنامج الرئيس الإنتخابي هو وضع حد لمغالاة التجار واستغلالهم الجائر للناس وحريتهم غيرالمحدودة في رفع الأسعار بدون ضوابط وفي أحيان كثيرة بدون مبررات ولكنها فجعت بموقف الرئيس الصالح الذي توقف عند وعظ التجار بأن عليهم مراعاة الله فقط. الشعب في غالبيته يدرك أن مصالح السلطة هي مع التجار وأنها تملك قلبا قاسيا وأذانا صماء ولن تصغي إلي معاناتهم وأن كل مسؤول فيها لا يهمه من أمر الأمانة الدينية والإخلاص والوفاء للقسم الذي أقسمه – مراعاة مصالح الشعب والوطن – أي شيء وكل همه هو الإخلاص والتسبيح بحمد ولي النعم وهو غير الله سبحانه وتعالي وإن ادعي أن الله هو الرزاق وأن هذا من فضل ربي (تقول نكتة يمنية أن الشيطان غضب من اليمنيين لأنهم ناكرون لفضله ويكتبون علي بيوتهم هذا من فضل ربي بينما الحقيقة أن الشيطان هو صاحب الفضل لانهم بنوا هذه المنازل من أموال غير مشروعة). وبعد طول تجارب لم يعد اليمنيون يرهقون أنفسهم بالتساؤل عن مصادر الفساد لأنهم أدركوا أن معظم وزرائهم وكبار الموظفين وغيرهم ينتمون للأمن السياسي وبالتالي هم محميون وخارج المساءلة، وأن بعضهم تم استقطابه منذ ان كان في المدرسة أو الجامعة ومن ثم فستجد هؤلاء في اوساط الأطباء والمحامين والدبلوماسيين والقضاة والمهندسين والصحافيين وأساتذة الجامعات ومجلس النواب ومجلس الشوري إلخ…. هذا علي مستوي النخبة أما علي المستوي الأقل فحدث ولا حرج. حقيقة اليمن السعيد دولة بوليسية من الطراز الأول كل شيء فيها تحت الرقابة التي امتدت في السنوات الأخيرة إلي مقايل القات الرجالية والنسائية علي السواء. وحقيقة أخري هي أن اليمن الموحد يمارس كل أساليب السلطة التي كانت سائدة في شمال اليمن وهذا لا يعني أن الجنوب كان نعيما فلقد كان أسوأ، ولكنه كان منضبطا ماليا وإداريا. في العهد الوحدوي الذي يتنفس الناس فيه حرية محدودة من خلال صحف محدودة التوزيع لا تصل إلا إلي القليل من المحافظات الثماني عشرة وأحزاب ضعيفة التأثير قابعة في الغالب في عدد محدود من عواصم المحافظات وبعض المدن الرئيسية يتفوق الزيف وخداع الشعب علي مقولة الإمبراطور الألماني فريدريك الأكبر أنا وشعبي وصلنا إلي اتفاق يرضي كلا منا، الشعب يقول ما يسره وأنا أفعل ما يسرني وقد وصل الأمر بالبعض حد تصديق نفسه بوجود دولة مؤسسات وديمقراطية واباح لنفسه نقد مؤسسات دول أخري كانت غير ديمقراطية حقا ولكنها كانت مؤسسات بالفعل. يقول قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام والمصدر موقع نيوزيمن الإخباري الإلكتروني في 31 آذار (مارس) الماضي منتقدا قياديا آخر في الحزب الإشتراكي المعارض هو علي الصراري ونسي الصراري أن التعددية السياسية في اليمن والأوعية الديمقراطية المتمثلة في الأحزاب والهيئات والمؤسسات ليست مجالس الشعب الأعلي التي كانت قائمة في الأنظمة الإشتراكية والتي كانت تحمل مفهوما مغايرا للديمقراطية وهوالمفهوم الذي كان يقوم علي أن يدعي الناس إلي اجتماع ويسمعون ما قد تقرر في غيابهم ليس إلا . يا سلام!! أبلغت الوقاحة السياسية درجة الزعم بأن النظام الحالي ولد ديمقراطيا وأنه ديمقراطي؟ ثم كيف يتهم قيادي في حزب شرعي يجري حوارا معه في هذه الأيام بمجرد قوله رأيا لا يعجب الحزب الحاكم مع أنه يزعم بأن الأحزاب هي الأوعية الديمقراطية بما فيها الحزب الذي ينتمي إليه الصراري، هل يضيق اولئك الديمقراطيون الموظفون بالرأي الآخر إلي هذا الحد؟ ألم يكن هذا هو الحال في المجلس الإستشاري قبل الوحدة الذي تشكل اكثر من مرة بدون اختصاصات وبدون صلاحيات وحتي سكرتارية وكان الأعضاء يدعون إلي اجتماعاته وهم لا يعرفون ماذا سيناقش فيه، أليس هذا هو حال اجتماعات اللجنة العامة في المؤتمر الشعبي العام وهي أعلي هيئة حزبية التي تعقد اجتماعات غير منتظمة وبدون جدول أعمال يرسل إلي الأعضاء الذين يحضرون للموافقة والإستماع إلي صوت واحد ورأي شخص واحد وأعضاؤها يتغيرون من حين لآخر. واأسفاه! واألماه! واحزناه! علي تجربة ديمقراطية ـ وحدوية كان يرجي منها خير كثير ولكنها مسخت وشوهت. حقا انه لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين، ولا وحدة بدون وحدويين.ہ كاتب ومحلل سياسي من اليمن8