اليمن: دعا مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي في اليمن، السبت، كل قوات “الاحتلال” الأجنبية إلى مغادرة الأراضي اليمنية، والسماح لليمنيين بتقرير مصيرهم بأنفسهم.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، عقب فعالية في مدينة سيون لإشهار فرعه بمحافظة حضرموت (شرق)، وانتخاب قيادة محلية من 11 عضوا.

وأعلنت مكونات سياسية يمنية بمحافظة المهرة (شرق) في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تأسيس مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي، لتحقيق 5 أهداف، أبرزها هو وقف الحرب، ورفض التواجد العسكري للتحالف العربي، بقيادة السعودية، في اليمن.

وشدد المجلس، السبت، على ضرورة إيقاف “الحرب الظالمة.. التي جلبت ويلات وكوارث لا حصر لها”.

ويعاني اليمن من حرب مستمرة، منذ 5 أعوام، بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، ما جعل 8 من كل 10 يمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق ما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأسبوع الماضي.

ودعا مجلس الإنقاذ جميع الأطراف السياسية “المتصارعة” والفاعلة في الجنوب والشمال إلى الجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة كل القضايا الوطنية وتقرير مستقبل اليمن.

وقال إنه “يرفض أي وجود عسكري خارجي مهما كان نوعه أو شكله أو تحت أي مسمى كان، ويدعو لمغادرة كل القوات الغازية الأراضي اليمنية فورا وترك اليمنيين يقررون مصيرهم بأنفسهم”.

ومنذ عام 2015 ينفذ تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وقال المجلس إن “أي نتائج سياسية أو اقتصادية نتجت خلال فترة الاحتلال الأجنبي (هي) نتائج غير شرعية وباطلة، ولا يُعترف بها”.

وحذر المجلس من أية “محاولة للمساس بالأرض والبحر والجزر اليمنية أو تضييع وطمس حقوق الشعب التاريخية”.

وشدد على أن “الشأن في جنوب اليمن شأن عام يخص كل الأطراف ولا يملك أي طرف أو كيان سياسي الحق في احتكار تمثيل الجنوب أو احتكار قضاياه والمتاجرة بحقوقه العادلة”، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي (انفصالي)، المدعوم من الإمارات.

وقاتل المجلس الانتقالي القوات الحكومية في محافظات جنوبية، بينها عدن، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق في الرياض، يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ينص أحد بنوده على تقاسم الحقائب الوزارية بين محافظات الشمال والجنوب، لكن تطبيقه يواجه عراقيل واتهامات متبادلة بين الطرفين.

(الأناضول)