اليمن: مكالمة هاتفية بين (الأحمر) و(الشاطر) تؤجج صراعا سياسيا لفترة ما بعد الانتخابات الرئاسية

اليمن: مكالمة هاتفية بين (الأحمر) و(الشاطر) تؤجج صراعا سياسيا لفترة ما بعد الانتخابات الرئاسية

اليمن: مكالمة هاتفية بين (الأحمر) و(الشاطر) تؤجج صراعا سياسيا لفترة ما بعد الانتخابات الرئاسيةصنعاء ـ القدس العربي ـ من خالد الحمادي:أحدثت مكالمة هاتفية صراعا سياسيا غير مسبوق في اليمن، بين عضو مجلس النواب الشيخ حميد عبد الله الأحمر، وبين مدير دائرة التوجيه المعنوي للجيش ورئيس تحرير صحيفة (26 سبتمبر) الصادرة عنه العميد علي حسن الشاطر، امتدت منذ مطلع الشهر الماضي وحتي اليوم، وبدأت تدق أبواب المحاكم.وأخذت هذه المكالمة مساحة واسعة من ردود الأفعال والتفاعلات الصحافية والاجتماعية بين مؤيد ومعارض، وانقسام الوسط السياسي إلي فريقين أحده مع الشاطر والآخر مع الأحمر، فيما اعتبر البعض هذه القضية نوعا من المكايدات السياسية ونوعا من تصفية الحسابات الانتخابية، وبالتالي وقف علي الحياد.هذه المكالمة الهاتفية التي قام بها الأحمر للشاطر تضمنت تهديدا بـ(القتل) وفقا للشاطر، الذي قام بإبلاغ نقابة الصحافيين بالواقعة وعرض علي قيادتها تسجيلا صوتيا لمكالمة الأحمر كدليل علي صحة دعواه، متضمنة عبارة للأحمر أن الأمر قد يصل إلي استخدام الرصاص ، وهي ما قرأها الشاطر انه تهديد بالقتل، فيما كانت المكالمة الهاتفية تعبيرا عن غضب الأحمر من نشر صحيفة (26 سبتمبر) التي يرأس تحريرها الشاطر قصيدة شعرية هجائية ضد الأحمر لوقوفه ضد الرئيس علي عبد الله صالح في الانتخابات الرئاسية المنعقدة في 20 أيلول (سبتمبر) الماضي.وتفاعلت القضية لتأخذ أطوارا عديدة، ابتداء من رفع الشاطر لقضية أمام المحاكم ضد الأحمر ومطالبة وزارة العدل والنيابة بمطالبة مجلس النواب برفع الحصانة البرلمانية عن الأحمر لمواصلة إجراءات المحاكمة. العديد من المراقبين اعتبروا القضية نوعا من تصفية حسابات العملية الانتخابية، وصراعا سياسيا بين قطبين أحدهما يمثل السلطة وهو الشاطر، كونه أحد أبرز المقربين للرئيس علي عبد الله صالح، والآخر يمثل المعارضة وهو الأحمر، كونه نجل رئيس مجلس النواب، زعيم حزب الإصلاح المعارض الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، بالإضافة إلي أن الأحمر الإبن كان أبرز المناصرين والممولين لمرشح المعارضة الرئاسي فيصل بن شملان. وحول آخر التطورات في هذه القضية أوضح النائب العام الدكتور عبد الله العلفي أن النيابة العامة لم تبدأ بالنظر في الشكوي المقدمة من العميد الشاطر ضد الشيخ الأحمر، لأن النيابة العامة لا زالت تنتظر موافقة مجلس النواب علي رفع الحصانة البرلمانية عن الشيخ الأحمر لتقوم باستجوابه حول تهديداته للشاطر التي سجّلها الأخير خلال اتصال هاتفي من الأحمر في تشرين الأول (اكتوبر) المنصرم. ونسب موقع (نيوز يمن) الإخباري المستقل إلي العلفي قوله إن الإجراءات القانونية التي تطلبها النيابة العامة لرفع الحصانة عن عضو البرلمان تستند علي تقديم شكوي من أي مواطن لتقدم طلبا بعد ذلك لوزير العدل الذي يخاطب بدوره مجلس النواب لرفع الحصانة عن احد أعضائه .وأوضح أن التسجيل الذي قدمه الشاطر كدليل يحتوي علي عبارات واضحة وأخري غير واضحة والقاضي الذي سينظر في هذه القضية هو من سيحدد صحة أو عدم صحة ذلك التسجيل .ونفي النائب العام صحة الاتهامات التي وجهها محامي الشيخ الأحمر محمد ناجي علاو من أن يكون قد وجه طلب رفع الحصانة بناء علي توجيهات صدرت من وزير الداخلية أو أي جهة أخري.من جانبه قال محامي الشاطر أحمد الوادعي أن القضاء هو الذي من حقه البت في سلامة استخدام التسجيل كدليل من عدمه، مؤكدا أن من حق أي شخص تسجيل أية مكالمة يتلقاها ما دامت تتم في هاتفه الشخصي وأن ذلك لا يتعارض ومبدأ سرية الاتصالات التي كفلها الدستور. وكان المحامي محمد ناجي علاو طالب بإغلاق صحيفة (26 سبتمبر) الناطقة باسم القوات المسلحة بحجة انتهاكها للدستور اليمني الذي يحرم ممارسة العمل السياسي والحزبي للمنتمين للمؤسسة العسكرية. وقال محامي الشيخ الأحمر إن صحيفة (26 سبتمبر) تتعاطي بالشأن السياسي ولا تخصص للمؤسسة العسكرية التي تقول إنها صادرة عنها سوي جزء بسيط جدا من اهتماماتها مقارنة بتناولها للقضايا السياسية .وذكر أن هذا الطلب سيكون هو المدخل الأساسي والرئيس خلال الرد علي قضية رفع الحصانة البرلمانية عن البرلماني حميد الأحمر .وكشف المحامي علاو عن وجود 11 طلبا لرفع الحصانة عن أعضاء في البرلمان مضي علي بعضها سنوات طويلة رغم أن التهم الموجهة ضد بعض الأعضاء جسيمة لكنها لم تخرج من الأدراج.وأكد محامي الأحمر أن هذه القضية سياسية بالدرجة الأولي وترتبط بموقف موكله خلال الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت مؤخرا وأنها تدار من خارج مؤسسة القضاء . وكان وزير العدل الدكتور غازي الأغبري وجه قبل ثلاثة أيام طلبا لمجلس النواب بنزع الحصانة البرلمانية عن عضو المجلس حميد الأحمر بناء علي شكوي تقدم بها العميد الشاطر حتي يتسني للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء الشكوي المقدمة ضد حميد الأحمر .وأرفق وزير العدل نسخة من ملف الدعوي وشريط كاسيت يحتوي علي تسجيل صوتي للمكالمة الهاتفية التي أجريت بين الأحمر والشاطر.