اليمن يتجه للشفافية النفطية تلبية لمطالب المانحين
اليمن يتجه للشفافية النفطية تلبية لمطالب المانحينصنعاء ـ (القدس العربي) ـ من خالد الحمادي: أقر مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء ضروة اتباع الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وعدم دمج هيئتي الاستثمار والمناطق الحرة في هيئة واحدة، تلبية للمطالب المانجحين ولتحسين المناخ الاستثماري في البلاد.ويعني ذلك ان الحكومة ستتبع الشفافية فيما يتعلق بايرادات الدولة من الصناعات الاستخراجية )النفط والغاز والمعادن).وعلمت (القدس العربي) قرار الحكومة جاء تلبية لمطالب مؤتمر المانحين الذي انعقد بمنتصف تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي بلندن، الذي طالب الحكومة اليمنية بضرورة الكشف علي كل عائداتها النفطية للجمهور كشرط لمنحها قروضا ومنحا خارجية، وباعتبار ذلك وسيلة من وسائل إبداء حسن نواياها تجاه مكافحة الفساد والجدية في توجهاتها نحو الإصلاح المالي. وقالت مصادر علي اطلاع علي هذا الملف لـ القدس العربي أن صنعاء تواجه حاليا معوقات كثيرة أمام تلبية هذه المطالب وغيرها. واضافت نفس المصادر ان الانضمام لمبادرة الشفافية، وكذلك إحداث بعض التغييرات الهيكلية في الهيئات الحكومية ذات العلاقة بالوضع الاستثماري، جاءت تمهيدا لمؤتمر الفرص الاستثمارية المزمع انعقاده الشهر المقبل بصنعاء برعاية المانحين.وكان هذا المؤتمر تأجل مرتين بسبب ما قيل انه تباطؤ من جانب صنعاء في تلبية مطالب المانحين، وفي مقدمتها تحسين المناخ الاقتصادي والاستثماري في البلاد . وفي هذا الاتجاه ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ( الرسمية أن مجلس الوزراء اقر عدم دمج الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمناطق الحرة لان الدمج لن يساهم في تطوير الواقع الاستثماري وذلك بالنظر إلي وظائف كل هيئة علي حدة.وقرر المجلس إعادة هيكلة الهيئتين بما يتفق والمستجدات ومع تطور العلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم فيما يتعلق بقضايا الاستثمار وإدارة المناطق الحرة، بحيث يتم الاستعانة باستشاري وخبرة دولية متخصصة لدراسة واقع البيئة الاستثمارية في اليمن ومقترحات تعزيز العوامل الجاذبة للاستثمارات وتحسين المناخ الاستثماري في اليمن.4