أثينا – وكالات الانباء: قال مسؤولون حكوميون وزعماء حزبيون إن ساسة يونانيين وافقوا بشكل عام على حزمة تقشف يطالب بها مقرضو البلاد لكن لم يقرروا بعد كيف يجري تخفيف تأثيرها على أصحاب الدخل المنخفض ومعاشات التقاعد.وتتعرض اليونان لضغوط لخفض الإنفاق بنحو 12 مليار يورو خلال العامين المقبلين لارضاء الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين أوقفا صرف أحدث دفعة من المعونة التي تهدف لتجنب إفلاس اليونان.وقال وزير المالية يانيس ستورناراس إن حزمة التقشف ستكون جاهزة الأسبوع المقبل لتقدم لوفد ثلاثي الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.وأضاف عقب اجتماع لزعماء الاحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف الحاكم في البلاد لمناقشة الخطة ‘ثمة اتفاق سياسي على الحزمة. سيجري الانتهاء من الحزمة الأسبوع المقبل وتقديمها للوفد الثلاثي’. قال وزير المالية إيوانيس ستورناراس عبر التليفزيون عقب الاجتماع إن ‘هناك قضية أو قضيتين فرعيتين لا تزال تحتاج إلى نقاش، وكلها تتعلق بأمور فنية’. وأضاف أن تفاصيل برنامج التقشف يمكن أن تتم الموافقة عليه من جانب الأحزاب ‘الأسبوع القادم’. قال عضو في اليسار الديمقراطي أصغر أحزاب الائتلاف الحكومي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب أ) قبيل الاجتماع إن ‘الشيطان يوجد في التفاصيل وهذا هو ما سيتحدثون بشأنه اليوم’. ويعارض الاشتراكيون واليسار الديمقراطي إجراء خفض على الأجور والمعاشات لذوي الدخل المتدني كجزء من جهود التقشف. وكان الجدل أيضا بشأن تأثير تلك التخفيضات على الدبلوماسيين و طياري سلاح الجو والشرطة. وبمجرد أن توافق الحكومة على البرنامج، ستكون هناك حاجة للحصول على موافقة الجهات الدائنة لليونان وهي الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي كي يدخل حيز التنفيذ. ومن المقرر أن يصل مفتشو ما يطلق عليها الترويكا إلى أثينا يوم الخامس من أيلول/سبتمبر المقبل للبدء في تقييم ما أحرزته البلاد من تقدم في إصلاح ماليتها العامة.