أثينا – د ب أ: تعرضت اليونان لضغوط امس الأربعاء لتوضيح استقطاعات الإنفاق العام وزيادة الضرائب وإصلاحات هيكلية تبلغ قيمتها 3.5 مليار يورو (4.5 مليار دولار) للدائنين الدوليين قبل أن تتمكن من الحصول على شريحتها التالية من قروض الطوارئ. وعقد وزير المالية يانيس ستورناراس مهندس حزمة التقشف المقترحة البالغ قيمتها 13.5 مليار يورو محادثات مع مبعوثين للمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي (الترويكا). وقالت تقارير إعلامية إن مسؤولي الترويكا أثاروا اعتراضات بشأن مبلغ 1.5 مليار يورو لاستقطاعات الإنفاق لعام 2013 وبالأساس من إصلاحات في مجالات الصحة والدفاع والقطاع الحكومي. كما أثار الدائنون الدوليون مخاوف بشأن ملياري يورو قيمة إجراءات لعام 2014 تتعلق بالضرائب بشكل أساسي. وتتعرض أثينا لانتقادات بسبب تأجيل نطاق من الإصلاحات الهيكلية، يشمل تحرير المهن المغلقة وتحرير أسواق السلع والخدمات والطاقة وإنشاء كيان جديد لإدارة المشتريات الحكومية. كما تضغط الترويكا من أجل عملية تسريح ضخمة في القطاع العام وتنظيم كامل لسوق العمل بما فيها خفض الحد الأدنى للأجور وزيادة أسبوع العمل من خمسة إلى ستة أيام. وحصل المسؤولون على أسبوع راحة من مهمة مراجعتهم الأخيرة لأثينا الأسبوع الماضي وسط خلاف بين أطراف الائتلاف الحاكم في اليونان بشأن الاستقطاعات المطلوبة مقابل الحصول على المساعدات. ولا تزال الحكومة تأمل في حصول الإجراءات على موافقة الترويكا قبل موعد انعقاد اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو في الثامن من تشرين أول/ أكتوبر والمقرر أن يتم فيه اتخاذ قرار بشأن منح اليونان الشريحة التالية من قروض المساعدات بقيمة تبلغ 31.5 مليار يورو. وتواجه اليونان العجز عن سداد ديونها ما لم تحصل على هذه الشريحة.