أثينا برلين – د ب أ: صوت البرلمان اليوناني يوم الجمعة لصالح فتح تحقيق رسمي يتهم فيه وزير المالية السابق جورج باباكونستانتينو بعدم اتخاذ إجراء ضد قائمة تضم عددا من أصحاب الملايين الذين تحوم حولهم شبهات بالتهرب الضريبي. وصوت المشرعون في البرلمان المكون من 300 مقعد بواقع 265 صوتا لصالح تأييد فتح التحقيق ورفض ستة نواب في أعقاب جلسة مارثونية . وتحتوي القائمة، التي أطلق عليها اسم ‘قائمة لاغارد’، على أسماء أكثر من ألفي مواطن يوناني لديهم ودائع ضخمة في فرع مصرف إتش.إس.بي.سي البريطاني في جنيف. وتم تقديم تلك القائمة إلى وزير المالية السابق جورج بابانكونستانتينو من جانب نظيرته الفرنسية آنذاك كريستين لاغارد عام 2010. وتشغل لاغارد حاليا منصب المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي . ومنذ أن وصلت إلى أياد يونانية، تردد أن القائمة اختفت وتم الكشف عنها فقط أواخر العام الماضي، ما تسبب في إثارة غضب الكثير من اليونانيين بسبب عدم شن السلطات حملة صارمة على التهرب الضريبي بينما يتم خفض أجورهم ومعاشاتهم بشكل متكرر. وتسببت القائمة في فضيحة على مستوى البلاد بعدما حقق الادعاء العام في الحادث ووجد أن أسماء ثلاثة من أقارب بابانكونستانتينو قد تم محوها. وصوت النواب أيضا ضد مقترحات أخرى تطالب بإطلاق تحقيقات جنائية مع رئيس الوزراء السابق لوكاس باباديموس وسلفه الاشتراكي جورج باباندريو وكذلك وزير المالية السابق إيفانجيلوس فينيزيلوس. على صعيد آخر أعربت الحكومة الألمانية عن عدم رضاها عن وضع خصخصة الأملاك اليونانية الذي الزمت به آثينا نفسها مقابل الحصول على مساعدات مالية من شركائها الأوروبيين. وجاء في خطاب من الحكومة الألمانية للبرلمان الألماني (بوندستاغ) نشرته بعض الصحف يوم الجمعة”الحكومة الألمانية ترى نتائج إجراءات الخصخصة (في اليونان) حتى الآن مخيبة للأمل’. وأدرجت الحكومة في الخطاب بيانات المفوضية الأوروبية التي تتوقع أن تبلغ إيرادات الخصخصة في اليونان 5ر8 مليار يورو بنهاية عام 2016، بدلا الـ50 مليار يورو التي كان من المفترض تحصيلها بحلول نهاية عام 2015 . وارجعت الحكومة الألمانية في ردها على طلب الإحاطة البرلماني سبب ذلك إلى الاضطرابات السياسية التي مرت بها اليونان العام الماضي وتدهور الأحوال الاقتصادية بالبلاد. qec