أثينا ـ د ب أ: قالت تقارير يوم الثلاثاء إن الشركات والأفراد في اليونان المتهمين بعمليات تهرب ضريبي كبيرة سيتم الكشف عن أسمائهم على الإنترنت على أن يبدأ ذلك خلال أيام قليلة وذلك في إطار مبادرة جديدة للحكومة اليونانية لإعادة ملء خزائنها من جديد. ونقل عن وزير المالية إيفانجيلوس فينيزيلوس قوله في كلمة أمام البرلمان إن ‘أسماء الشركات المدينة بمبالغ كبيرة من الأموال في شكل ضرائب سيتم نشرها على الانترنت خلال الأيام القليلة القادمة’. قالت حكومة حزب باسوك الاشتراكي الحاكم في اليونان إنها اتخذت قرارا بنشر أسماء المتهربين من الضرائب بعد أن تعرضت لانتقاد واسع النطاق من الرأي العام لعدم قدرتها على شن حملة صارمة على التهرب الضريبي. قالت الحكومة إن المتهربين من الضرائب المدينين بمبالغ تصل لأكثر من 150 ألف يورو (216 ألف دولار) سيتم استهدافهم في هذه الحملة الجديدة. ووفقا لإحصاءات وزارة المالية هناك حوالي 900 ألف شخص مدينين بمبلغ قيمته 41.1 مليار يورو للدولة، لكن حوالي 85′ من المبلغ غير المسدد يخص 5′ فقط من متهربي الضرائب. قال تقرير في صحيفة (كاثيميريني) اليونانية إن أثينا بصدد التوصل أيضا لاتفاق مع السلطات المصرفية السويسرية للحصول على تفاصيل عن يونانيين يودعون مبالغ ضخمة من الأموال في سويسرا. وتعيش اليونان في خضم أزمة مالية كبيرة واستطاعت تجنب الإفلاس بعد أن حصلت على حزمتي إنقاذ دوليتين متتاليتين بقيمة إجمالية بلغت 220 مليار يورو. ووافقت الحكومة الاشتراكية على حزمة من إجراءات التقشف تشمل زيادة الضرائب وخفض الأجور في مقابل الحصول على تمويل طارئ. ويزور حاليا أثينا مسؤولون كبار من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لمراجعة برنامج التقشف الذي تطبقه اليونان المثقلة بالديون قبل اتخاذ قرار بشأن الإفراج عن مجموعة جديدة من قروض الإنقاذ بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات يورو الشهر القادم. وقالت تقارير إخبارية إن مسؤولين أجانب يبدو أنهم رفضوا مناشدات من قبل الحكومة لإمهالها مزيدا من الوقت للوفاء بمستهدفات خفض عجز الموازنة الضخم للبلاد. وأظهر مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الذين يجتمعون مع مسؤولين من وزارتي المالية والعمل عدم استعداد على إعادة التفاوض على فترات مهلة كانت الحكومة ألزمت نفسها بها وفقا للتقارير.