أثينا – برلين – د ب أ: نفت اليونان امس الاثنين صحة تقرير نشرته مجلة (دير شبيغل) الألمانية يفيد بأن عجز موازنة الحكومة اليونانية يبلغ 20 مليار يورو (25.8 مليار دولار) أي ما يعادل ضعف المبلغ الذي تتفاوض الحكومة عليه مع الدائنين الدوليين. في المقابل نقلت صحيفة (كاثيميريني) عن مسؤول بوزارة المالية القول إن عجز الموازنة يبلغ 13.5 مليار يورو وسيتم تغطيته عن طريق خطة لخفض الإنفاق بقيمة 11.5 مليار يورو إضافة إلى زيادة الضرائب بمقدار ملياري يورو، وهي الخطة التي يجري التفاوض بشأنها مع الدائنين. المجلة الألمانية ذكرت أن الرقم الذي أوردته جاء في تقرير أولي لترويكا المفوضية الأوروبية والمركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. كانت المفوضية الأوروبية أعلنت الجمعة الماضية أن المفتشين الماليين التابعين للترويكا سيأخذون فترة راحة لمدة أسبوع من مهمة مراجعتهم الأخيرة إلى أثينا وسط خلاف داخل الائتلاف اليوناني الحاكم بشأن إجراءات خفض الإنفاق التي تطالب بها الترويكا مقابل تقديم مساعدات. وسبق للحكومة اليونانية ان فشلت الأسبوع الماضي في الاتفاق على المزيد من إجراءات خفض الإنفاق التي يشترطها الدائنون الدوليون للاستمرار في ضخ دفعات برنامج الإنقاذ المالي الذي تحتاجه اليونان بشدة للوفاء بالتزاماتها. من جهتها أكدت الحكومة الألمانية أنها ليس لديها معلومات حول حجم الفجوة المالية الحالية في موازنة اليونان المثقلة بالديون. ولم يؤكد المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية ، مارتن كوتهاوس ، صحة بيانات تقدر حجم الفجوة المالية في الموازنة بنحو 20 مليار يورو. وقال كوتهاوس امس في برلين إنه يتعين أولا انتظار تقرير لجنة الترويكا ، التي تضم خبراء من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، وأضاف”بعدها سيكون لدينا حقائق ثابتة’. وفي الوقت نفسه ذكر كوتهاوس أن ‘هناك احتمال كبير’ لوجود فجوة ما في موازنة اليونان ، إلا أنه أوضح أن حجم تلك الفجوة وكيفية سدادها سيتضح عقب تقرير الترويكا.