بغداد ـ «القدس العربي»: كشف تحليل جديد «لليونيسف» عن حجم الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في مناطق الصراع، مشيراً إلى أن، العراق واحد من أعلى ثمانية بلدان في العالم من حيث عدد الأطفال المحتجزين نتيجة للنزاعات المسلحة.
وما بين عامي 2005 و2020، أكدّت الأمم المتحدة أكثر من 266.000 انتهاك جسيم ضد الأطفال، على يد أطراف مرتبطة بالنزاع في أكثر من 30 دولة في كل من افريقيا وآسيا والشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية، بما فيها العراق.
وحسب آخر تقرير «لليونيسف»، صدر نهاية حزيران/ يونيو الماضي، فإن «هذا العدد ليس إلا جزءا من الانتهاكات التي يعتقد أنها وقعت، ولا سيما في ظل القيود المفروضة على الوصول، والقيود الأمنية، من بين جملة من الأمور الأخرى، فضلا عن الشعور بالعار، والألم، والخوف الذي يعاني منه الطفل الناجي، والناجين الآخرين من أبناء الاسرة، والذي عادة ما يعرقل كتابة التقارير التوثيق والتحقق من الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في مواقف النزاع المسلح». وأوجد التقرير الموسوم بـ«25 عاما من الأطفال والنزاع المسلح: اتخاذ إجراءات لحماية الأطفال في الحروب»، أن بين عامي 2005 و 2020 تأكد أن أكثر من 104,100 طفل قد لقوا حتفهم أو تعرضوا لإصابات جسيمة في حالات النزاع المسلح؛ فضلا عن التحقق من أن أكثر من 93,000 طفل قد تم تجنيدهم، أو استخدامهم من قبل أطراف النزاع؛ كما تم التحقق من اختطاف ما لا يقل عن 25,700 طفل من قبل أطراف النزاع ؛ هذا وقد تعرّض 14,200 طفل على الأقل للاغتصاب، أو الزواج القسري، أو الاستغلال الجنسي على يد أطراف النزاع الذين ارتكبوا أشكالا خطيرة أخرى من العنف الجنسي هؤلاء الأطفال».
كما تحققت الأمم المتحدة من أكثر من 13.900 حادثة هجوم على المدارس والمستشفيات، وتحققت مما لا يقل عن 14.900 حادثة منع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال منذ عام 2005.
وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية في «اليونيسف»، إن «هذا التقرير يوضح بما لا يقبل اللبس، وبأوضح العبارات الممكنة، فشل العالم في حماية أطفاله من الانتهاكات الجسيمة خلال أوقات النزاع المسلح»، موضّحة أن «الانتهاكات الجسيمة تدمر الأطفال والأسر والمجتمعات – وتمزق النسيج المجتمعي، مما يفاقم صعوبة استعادة السلام والأمن والاستقرار واستدامتها. لذا لا بدّ لنا من رفض قبول الانتهاكات ضد الأطفال كنتيجة حتمية من نتائج الحروب»
وبناء على بيانات تمتد لفترة ستة عشر عاما من التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاع المسلح، يبيّن التقرير التأثير الذي تتركه النزاعات المسلحة على الأطفال، من خلال عرض اتجاهات الانتهاكات الجسيمة في جميع أنحاء العالم وعلى مر العصور.
القضاء على الانتهاكات
ويتقصى التقرير سبل استخدام المعلومات المتعلقة بالأنماط الموثقة للانتهاكات الجسيمة في الاستجابة لاحتياجات الأطفال وكيفية التعامل مع أطراف النزاع ـ سواء كانت جهات تابعة للدولة أو غير تابعة للدولة ـ مما يسهم في القضاء على الانتهاكات الجسيمة ومنعها.
وأوضح التقرير أن، في العراق، يبقى الأطفال من الأسر الأكثر فقرا، والأطفال الذين لديهم وضع أو سمة محددة فيما بينهم ـ بما في ذلك اللاجئون، وأطفال النازحين، وغيرهم ـ يبقون أكثر عرضة لمخاطر الانتهاكات الجسيمة.
وحسب التقرير، فإن البيانات المصنفة حسب الجنس، تشير إلى حالات مؤكدة من الانتهاكات الجسيمة قد أثرت بشكل بالغ الاثر على الأولاد، وأن الطفل الواحد قد يتعرض للعديد من الانتهاكات في الآن نفسه.
كما أظهر التقرير أن المخلفات الحربية المتفجرة أصبحت واحدة من الأسباب الرئيسية لقتل الأطفال أو تشويههم، حيث أصبح استخدام الأطفال لزرع العبوات الناسفة، وحملها، توجها مثيرا للقلق البالغ.
وورد في التقارير توثيق العديد من حالات اختطاف الأطفال، وتهريبهم قسراً عبر الحدود، لأغراض التجنيد والاستخدام، أو الاستغلال الجنسي، فضلا عن ممارسات زواج الأطفال والاستغلال الجنسي التي استخدمتها المجاميع المسلحة على نطاق واسع. كما أن بعض الأطفال قد لقوا حتفهم نتيجة التعذيب بعد اتهامات بالتجسس و/ أو الارتباط بأطراف معارضة.
وفي هذا السياق، قال كين ليكنز، مسؤول مفوض لممثلة اليونيسف في العراق: «نعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء على تعزيز آليات المراقبة والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في العراق، ولكن مع استمرار الانتهاكات الجسيمة، يبقى عملنا لحماية الأطفال أمرا بالغ الأهمية».
لقد تزايد العدد السنوي للانتهاكات المؤكدة بشكل مطّرد منذ عام 2005، حيث تجاوز العدد 20.000 في عام لأول مرة عام 2014 وبلغ 26.425 حالة في عام 2020.
71 حالة
وفي الفترة ما بين عام 2016 وعام 2020، بلغ المعدل العالمي اليومي للانتهاكات الجسيمة المؤكدة التي تم التحقق منها 71 حالة انتهاك وهو رقم مثير للقلق. والعدد الكبير للانتهاكات التي لوحظت في السنوات الأخيرة يبيّن التأثير الدراماتيكي للنزاع المسلح – وأزمات الحماية المعقدة والممتدة على الأطفال.
ومن أجل تعزيز المساءلة، تقوم أطراف النزاع المذكورة في التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح، باعداد وتنفيذ خطط عمل، مع إجراءات واضحة ومحددة وملموسة ومجدولة زمنياً لتاسيس تدابير مستدامة لحماية الأطفال من تأثير النزاع.
ويعرض التقرير، أمثلة عديدة تسلط الضوء على القيمة البالغة الأهمية لخطط العمل وأثرها في إحداث تغيير إيجابي للأطفال، سواء على المدى القريب أو البعيد، فضلا عن تحديد التحديات والعقبات.
وزاد: «من الأهمية بمكان ملاحظة أن الزيادة في الانتهاكات المؤكدة بمرور الزمن تؤكد أيضا القوة المتزايدة لآلية الرصد والإبلاغ على مر السنين. حيث أن وضع إرشادات بشأن المراقبة والإبلاغ، وتدريب موظفي الأمم المتحدة وشركائها على توثيق الانتهاكات الجسيمة وبناء قدراتهم، وتوعية الأسر والمجتمعات بمخاطر حماية الأطفال، تسهم كلها في تعزيز الآلية وتمكّنها، لجمع المزيد من المعلومات حول الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال».
وبينما تزايدت القدرة العامة للأمم المتحدة على توثيق حوادث الانتهاكات الجسيمة والتحقق منها، بمرور الوقت، إلا أنها قد تذبذبت من عام لآخر، ومن حالة إلى أخرى، ومن انتهاك إلى آخر.
وفي هذا الشأن، واستناداً إلى كل ما سبق، «لا بد من إجراء مقارنات مباشرة بين المواقف، أو السنوات أو الانتهاكات بعناية شديدة»، وفقاً للتقرير.