الرباط-“القدس العربي”:

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، تسجيل ثان إصابة بفيروس كورونا  في البلاد، بعد أن ثبت إصابة امرأة مغربية كانت في إيطاليا بهذا المرض، بعد إجراء الاختبارات في مختبر معهد باستور، وضعها “حرج” كما أكدوا.
وتبلغ المرأة من العمر 89 عاماً ، هذه المريضة المتواجدة في مستشفى بالدار البيضاء، -المدينة التي حدثت فيها حالتان من حالات الإصابة بفيروس كورونا في المغرب، حيث كانت الحالة الأولى، وهي حالة مغربية مقيمة في إيطاليا، هناك-، وكما حدث في الحالة الأولى، قامت السلطات بتنشيط جميع البروتوكولات الطبية اللازمة.
ومع ذلك، في هذه الحالة الثانية، فإن وضع المرأة “حرج”، وأكدت الحكومة، التي أضافت أنها تعاني أيضاً من مرض مزمن.
ووصلت المرأة في 25 شباط/ فبراير الماضي من مدينة بولونيا الإيطالية، وكما أوضح محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، “لم تظهر أي أعراض، وبدأت علامات المرض في الظهور يوم الثلاثاء الماضي”.
وأكد المسؤول المغربي أن حالة الإصابة بالفيروس قد تأكدت يوم الأربعاء، بعد إخضاع المرأة المعنية لسلسلة من الاختبارات التي أثبتت أنها إيجابية، مضيفًا أنه “لحسن الحظ، اتصل أحد أقاربها” طلبًا للمساعدة.
و”تم وضع المرأة بسرعة تحت إشراف فريق طبي متخصص، وفقًا للإجراءات والتدابير الصحية المنصوص عليها لهذا الغرض”، أضاف الوبي، مشيراً إلى أن الأمراض المزمنة التي تعاني منها المريضة تقلل من دفاعاتها المناعية.
ووفقًا لمدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض، شرعت وزارة الصحة يوم الأربعاء في تحديد هوية جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمريضة، بهدف وضعهم تحت المراقبة لمدة 14 يومًا ومنع خطر انتشار الفيروس.
وقال الوبي “كإجراء وقائي، نحن نراقب الوضع الصحي لجميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة التي أقلت المريضة”.
التدابير الحكومية
في ضوء نمو المرض، اعتمدت الحكومة المغربية أربعة تدابير رئيسية تستهدف المجتمع من أجل السيطرة على هذا الفيروس. بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة أنهم بالفعل على الحدود مع سبتة وضعوا آلة حرارية لاكتشاف ما إذا كان الأشخاص الذين يعبرون إلى المغرب عبر المدينة يعانون من الحمى، من أجل مراقبة على المواطنين الذين يدخلون البلاد.
الشيء الرئيسي هو أن تلك الفعاليات التي تم التخطيط لها لجمع عدد كبير من الأشخاص قد تقرر القيام بها خلف أبواب مغلقة؛ كما هو الحال على سبيل المثال، في مباريات كرة القدم في الدوري المغربي، التي ستقام بدون جمهور.
بالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة حظر جميع الأحداث التي يشارك فيها أشخاص من الخارج، بما في ذلك أي مؤتمر تم تحديده بالفعل أو أحداث ثقافية أخرى، بالإضافة إلى تلك الألعاب الرياضية التي سبق ذكرها.
وتلقت اللجنة الأولمبية المغربية بالفعل خطابًا من الحكومة يتم فيه إخطارها بأن جميع المسابقات المخطط لها، “ذات السعة الكبيرة أو المشاركين الرياضيين الأجانب محظورة”.
وكعدد من الأمور التي يجب مراعاتها، قرر المغرب أن تلك الأحداث التي كان من المقرر أن تتجاوز 1000 مشارك ستعقد في مكان مغلق، وفي الوقت نفسه، قاموا بحظر جميع المهرجانات والتجمعات.