واشنطن – د ب أ: شددت الولايات المتحدة عقوباتها على قطاع النفط الإيراني باتخاذها إجراءات جديدة تزيد من صعوبة شراء الدول الأخرى للنفط الإيراني. ووقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مساء الثلاثاء أمرا تنفيذيا يهدف إلى منع طهران من وضع وسائل جديدة لسداد قيمة النفط الإيراني تتفادى بها العقوبات الحالية، مع فرض عقوبات جديدة على شراء المواد البتروكيماوية. كما فرضت عقوبات على الشركات والأفراد الذين يدعمون أو يمارسون أعمالا تجارية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية أو شركة ‘نفط إيران انترتريد’ أو البنك المركزي الإيراني ، وكذلك للحيلولة دون بيع العملة أو المعادن النفيسة الأمريكية إلى الجمهورية الإسلامية. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات أخرى ضد بنك صيني وآخر عراقي لممارستهما أعمالا تجارية مع بنوك إيرانية. وتحظر العقوبات البنكين من التعامل مع النظام المالي الأمريكي. وأشارت الولايات المتحدة إلى أن البنكين، وهما بنك كونلون ومصرف إيلاف الإسلامي، أجريا تعاملات تقدر قيمتها بملايين الدولارات نيابة عن بنوك إيرانية خضعت لعقوبات على خلفية ارتباطها بالبرنامج النووي. من ناحية أخرى يعتزم الكونغرس الأمريكي التصويت في وقت لاحق الأسبوع الجاري حول تشريع جديد من شأنه تشديد العقوبات على إيران بالسماح للحكومة بإدراج قطاع الطاقة الإيراني ومن يمارسون أعمالا تجارية معه على القائمة السوداء، وذلك من خلال استهداف البنوك وشركات الشحن وشركات التأمين. وقال البيت الأبيض إن عقوبات الكونغرس يمكن أن تكون فعالة بجانب جهود الإدارة الأمريكية لتكثيف الضغط على إيران. وشدد بن رودس، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، على أن العقوبات تؤثر على إيران، غير أن الضغط سيستمر في الزيادة حتى توافق طهران على التقيد بالتزاماتها الدولية. وقال ‘لن يزداد الوضع إلا سوءا بالنسبة للحكومة الإيرانية’. وتشمل الاجراءات التي يتوقع ان يقرها الكونغرس العقوبات التالية: *حث الرئيس باراك أوباما على تحديد ما إذا كانت الشركات الإيرانية الرئيسية للنفط والناقلات لها صلة بالحرس الثوري الإيراني مما سيؤدي إلى فرض عقوبات.* فرض عقوبات على الشركات التي توفر خدمات التأمين وإعادة التأمين لشركات النفط والناقلات الوطنية.* فرض عقوبات على شركات الشحن التي تنقل النفط الإيراني.* معاقبة شركات الشحن التي تغير العلم المرفوع على السفن أو تطفئ أنظمة التعقب لمحاولة تجنب العقوبات.* فرض عقوبات على الشركات المشاركة في شركات مشتركة مع إيران مرتبطة بالطاقة.* معاقبة الشركات الأمريكية الأم التي تتعامل الشركات الأجنبية التابعة لها مع إيران.* توسيع تعريف ‘المعاملات المالية’ القابلة لفرض عقوبات لتشمل العقود الآجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة والمقايضة وعقود النفط مقابل الذهب.* التدقيق أكثر في الخدمات التي تقدمها شبكة الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) وغيرها من الشركات المقدمة لخدمات التحويلات المالية عبر الرسائل والتي تساعد البنوك الإيرانية على تحويل الأموال الكترونيا.* الطلب من الشركات المدرجة في البورصة الأمريكية الكشف عن المعاملات التي تتم مع إيران في تقارير عامة.* فرض عقوبات على من يشتري ديونا سيادية إيرانية وسندات حكومية.