سيدني ـ رويترز: قال كبير المفاوضين الامريكيين كريستوفر هيل امس الثلاثاء انه يتعين علي كوريا الشمالية فعل المزيد لتفكيك برنامجها للاسلحة النووية قبل أن يتسني رفعها من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للارهاب. وكانت وكالة الانباء المركزية الكورية قد نقلت الاثنين عن متحدث باسم الخارجية الكورية الشمالية قوله ان الولايات المتحدة وافقت خلال محادثات ثنائية في جنيف علي رفع بيونغيانغ من القائمة.
وقال هيل للصحافيين في سيدني التي تستضيف الاجتماع السنوية لمنتدي التعاون الاقتصادي لدول اسيا والمحيط الهادي لم يتم حذفهم من هذه القائمة.
ووصل هيل الي سيدني قادما من جنيف حيث التقي نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي كيم كي جوان في مطلع الاسبوع. وقال هيل مساعد وزيرة الخارجية الامريكية لشؤون شرق اسيا والمحيط الهادي يتوقف رفعهم من القائمة علي اتخاذ مزيد من الخطوات في طريق تفكيك البرنامج النووي.
وقال أيضا كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية ان طوكيو لم تسمع بأي قرار أمريكي لرفع كوريا الشمالية من القائمة التي تتضمن أيضا حاليا كوبا وايران والسودان وسورية. وقال كاورو ياسونو كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني للصحافيين أبلغتنا الولايات المتحدة أنه لن يكون هناك رفع من القائمة الي أن تفكك (كوريا الشمالية) منشآتها النووية.
ووضعت كوريا الشمالية علي قائمة واشنطن للدول الراعية للارهاب في كانون الثاني (يناير) 1988 بعد أن اعترف عميل كوري شمالي بتفجير طائرة ركاب كورية جنوبية فوق المحيط الهندي عام 1987 في حادث أسفر عن مقتل 115 شخصا هم جميع من كانوا بالطائرة.
ونقلت أمس الاول وكالة الانباء الكورية الشمالية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله ان كوريا الشمالية اتفقت مع الولايات المتحدة في جنيف علي اتخاذ اجراءات عملية لتحييد المنشآت النووية الحالية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هذا العام.
وتابع وفي مقابل هذا قررت الولايات المتحدة اتخاذ اجراءات سياسية واقتصادية تعويضية منها حذف اسم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من قائمة الدول الراعية للارهاب ورفع كل العقوبات التي كانت قد فرضت بموجب قانون التعامل مع الدول المعادية.
وقال هيل في جنيف ان كوريا الشمالية وافقت علي اعلان تفاصيل برنامجها النووي بالكامل وتفكيكه بحلول نهاية العام. واكد ان الوفدين ناقشا الشروط التي ستسقط واشنطن بموجبها كوريا الشمالية من قائمة الدول الراعية للارهاب.
وتفرض القائمة حظرا علي المبيعات المرتبطة بالاسلحة وتمنع البلاد من الحصول علي مساعدات اقتصادية أمريكية وتدفع الولايات المتحدة للاعتراض علي القروض الممنوحة من البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الاخري.